منتدى حقوقي يطالب بحماية الحقوق الشغلية والاجتماعية لـ 180 عاملا بمقلع ضواحي خنيفرة اثر إغلاق مشوب بالشطط الإداري
الرباط: اليوم السابع
بشكل غير مفهوم قانونيا وإداريا واجتماعيا وحقوقيا،صدرت تعليمات إقليمية” بإغلاق مقلع شركة “سميرك” الكائنة بجماعة سيدي لامين،اقليم خنيفرة ضدا على إرادة 180 عاملا لم يتم وضع حقوقهم ولا أرزاقهم بعين الاعتبار، تزامنا قرب شهر رمضان، واستمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 .
اثر ذلك نظم العمال وقفة استنكارية بعين المكان الذي شهد انزالا لا مبررا بهدف إستهداف المقلع وضرب حقوق العمال.
منددين بقرار الاغلاق وماشابه من شطط معلنين تصعيد خطواتهم الاحتجاجية المشروعة بقرار تنظيم مسيرة على الأقدام, داعين وزير الداخلية بفتح تحقيق في موضوع قرار الاغلاق الغريب” استنادا لمحضر “لجنة إقليمية للمقالع”, على هامش اجتماع لها جرى عقده في ظل تعليمات قوية, بمقر عمالة الإقليم،يوم 26 مارس 2021, و هي اللجنة التي نزلت بثقل مثير للغاية على تراب المنطقة، ومن بين أسطول السيارات التي نزلت بعين المكان, سجل الملاحظون, باستغراب شديد, قيام أعضاء من “لجنة مراقبة المقالع” باستعمال “سيارة للنقل المدرسي”لا تحمل لوحة الترقيم، وحديثة التسليم من مجلس الجهة بني ملال خنيفرة، بغاية منحها لمدارس بالعالم القروي في اطار تعزيز الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الهدر المدرسي، وتشجيع التمدرس بالعالم القروي.
وقال مصدر من العمال لـ “اليوم السابع” أنه أمام سرعة تنفيذ المتوج أصلا بحرب منظمة ضد صاحب المقلع, بمشاركة عدد من تجار التضليل و الصراعات الانتخابوية,ارتفعت وتيرة اندهاش الكثيرين بخصوص مبررات الواقفين وراء اغلاق المقلع, و الواردة في وثيقة مديرية التجهيز من خلال اشعارها بقرار التوقيف المؤقت لاستغلال المقلع “الى حين الحسم في موضوع أحقية ملكية العقار”, علما أن هذا النوع من القضايا هي من اختصاص القضاء و لا جهة أخرى غيره يمكنها البث فيه, و ملف القضية يوجد على طاولة القضاء في نزاع, كغيره من النزاعات, بين الشركة المستغلة للمقلع و أطراف تدعي ملكيتها لموقع هذا المقلع, والملف ما يزال معروضا أمام القضاء تحت عدد 7117/112/2020.
وانسجاما و الوثائق المرتبطة بهذا الملف،” فالأطراف التي تدعي ملكيتها للأرض, وهي ورثة معمر فرنسي, سبق لها أن تقدمت للمحافظة العقارية بمطلب للتحديد، إلا أن هذا التحديد جاء سلبيا بتاريخ 4 شتنبر من عام 2006، مع ضرورة الإشارة الى أن الشركة المعنية بالأمر تستغل المقلع منذ 1995، و لها كامل حق الانتفاع، فيما حصل صاحب الشركة على وصل تصريح من مديرية التجهيز و النقل و اللوجستيك, تحت رقم 3703/م ت م ع م/173/281/2020,بتاريخ 8 شتنبر2020, يرخص له بتجديد استغلال المقلع لمدة 20 سنة أخرى وفق نص الوصل المحصل عليه، على خلفية احترامه لكل الشروط والمعايير القانونية.”
وفي مراسلة لمديرية التجهيز بخنيفرة, شدد محامي شركة “سميترك”, أن “النزاع الوارد في مبررات القائمين بإغلاق المقلع لا يعني الشركة في شيء, على اعتبار أن الترخيص الممنوح اليها قد جاء طبقا للمادة 9 من القانون03/12 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة المؤرخ في 7 نونبر2008, وردا على “حيثية الحسم غي أحقية موضوع ملكية العقار” أكد محامي الشركة أن القضاء فات له أن حسم في هذه النازلة، بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 450 الصادر عن استئنافية مكناس في 29 فبراير1986, مضمومين بملفين عدد 83/1600 و الملف عدد 83/2966, حيث قضى برفض طلب افراغ الشركة من العقار.”
الى ذلك طالب “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب،في مراسلات للجهات المسؤولة ،ب “إعادة النظر الفوري في قرار اغلاق المقلع تفاديا لكل ما من شأنه أن يهدد الاستقرار الاجتماعي بالمنطقة الهشة أصلا” .
ولفت المصدر النقابي الى عدم احترام عملية الإغلاق للإجراءات القانونية في تدريجها، انطلاقا من” مرورها الى السرعة القصوى, والقاضية بالإغلاق الفوري المؤقت، واعتبر المصدر النقابي نفسه، القرار “جائرا في حق الشركة التي تعتبر مصدر أرزاق العمال وقوتهم اليومي”, فيما شددت على استغرابها من استهداف المقلع بعينه, وبشكل مباشر و محاط بأكثر من علامة استفهام.”
شهادات حية وناطقة ومتطابقة لعدد من العمال النشطين، أجمعوا استفادتهم من جميع حقوقهم، ومن شروط السلامة و المعاملة اللائقة و المرافق الضرورية،و العديد منهم عملوا بالمقلع “لمدة تتراوح ما بين 30 و 40 سنة “،في ضرب لكافة مجهودات الدولة المحفزة للمقاولات الإنتاجية لمساهمتها الأساسية في توفير اليد العاملة و ضمان الاستقرار الجماعي الأجراء.
وفي هذا الصدد راسل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان وزيري الداخلية والتجهيز من أجل التدخل لتصحيح هذا الوضع الاجتماعي المقلق. وذلك بضمان سريع لاستمرار النشاط للمقلع.
و حماية استقرار العمل والأجر ،وصيانة الحقوق الشغلية والاجتماعية والاقتصادية .ورفع الحيف عن 180 عاملا.
