فدش..المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لموظفي الصناعة التقليدية:الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة العاملة بغرف الصناعة التقليدية وصيانة كرامتها و حفظ استقرارها المهني والاجتماعي
رصده لبعض حالات التسعف الممارسة من طرف بعض رؤساء الغرف في حق بعض موظفيهم وعدم تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية في سياق استحقاق انتخابي يهم فئة المأجورين
ضرورة انخراط كافة المتدخلين وخاصة الوزارة الوصية على القطاع وجامعة الغرف ووزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة في تطوير هذا النقاش ومأسسته في إطار حوار اجتماعي يهم إعادة النظر في المنظومة القانونية والتدبيرية والاجتماعية لموظفي غرف الصناعة التقليدية
الرباط : اليوم السابع
عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لموظفي الصناعة التقليدية العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل يومه الأحد 23 ماي 2021 اجتماعا عن بعد، في سياق متسم بالتوتر والاحتقان الذي شهدته الساحة السياسية والاجتماعية والنقابية خلال الآونة الأخيرة، حيث سجل المكتب الوطني استمرار الهجوم على المكتسبات الاجتماعية والتضييق على الحريات النقابية للشغيلة الغرفوية من خلال رصده لبعض حالات التسعف الممارسة من طرف بعض رؤساء الغرف في حق بعض موظفيهم وعدم تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية في سياق استحقاق انتخابي يهم فئة المأجورين، وكذا استمرار تداعيات الأزمة الصحية والاقتصادية على الأوضاع الاجتماعية للطبقة الشغيلة وفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، كما توقف المكتب كذلك وباعتزاز وفخر كبيرين عند النجاح الكبير الذي عرفه اليوم الدراسي الاول المنظم بشراكة مع الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بتاريخ 17 ماي 2021 والذي اعتبرناه محطة تاريخية لتدشين حوار عمومي وتجسيد تشاور حقيقي وتشاركي مسؤول حول المنظومة القانونية والتدبيرية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، منوهين بالحضور الوازن والمشاركة الفعالة لوزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة ولكافة موظفي الغرف بمجموع التراب الوطني، ومسجلين باستياء عميق الغياب الغير المبرر للوزارة الوصية على القطاع عن أشغال اللقاء، رغم توجيه الدعوى لها قصد المشاركة في اليوم الدراسي على ضوء ذلك ثمن مستوى التفاعل الجاد والمسؤول مع مبادرة النقاش العمومي الأول والتاريخي حول المنظومة القانونية والتدبيرية لموظفي غرف الصناعة التقليدية والذي تم تدشينه من خلال محطة اليوم الدراسي، مؤكدين على ضرورة انخراط كافة المتدخلين وخاصة الوزارة الوصية على القطاع وجامعة الغرف ووزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة في تطوير هذا النقاش ومأسسته في إطار حوار اجتماعي يهم إعادة النظر في المنظومة القانونية والتدبيرية والاجتماعية لموظفي غرف الصناعة التقليدية بالشكل الذي يصون كرامتهم ويحقق مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص على مستوى الحقوق والامتيازات إسوة بزملائهم في باقي القطاعات العمومية.
ودعا بلاغ صحفي توصل “اليوم السابع” بنسخة منه،” كافة رؤساء الغرف ومن خلالهم الإدارة المشرفة على تدبير محطة الانتخابات المهنية الخاصة بالموظفين الى التقيد بتطبيق منشور وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة رقم 01/2021 المتعلق بانتخاب ممثلي الموظفين والموظفات في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الصادر بتاريخ 19 أبريل 2021 وكذا احترام الدليل الصادر عن نفس الوزارة بخصوص تدبير هذه العملية، بالشكل الذي يضمن تعزيز موقع الحياد التام للإدارة وتجنب أي تدخل من شأنه أن يؤثر سلبا على الموظفين الناخبين والمرشحين أو مساومتهم او استمالتهم أو الضغط عليهم او تحريك متابعات تأديبية في حقهم”.
وشدد البلاغ على ” توفير مناخ يحقق فرص مشاركة أوسع لكافة موظفي الغرف ويحفظ لهم ممارستهم لحقهم الدستوري والمشروع، ويحققوا التنافس الشريف والاختيار الحر بين عموم المترشحين في أول استحقاق انتخابي لممثلي الموظفين في ظل تجربة الغرف الجهوية، حفاظا على سلامة سير هذه الاستحقاقات الانتخابية النوعية وتحقيق نزاهتها. مع دعوتنا كافة أطر وموظفي غرف الصناعة التقليدية إلى المشاركة المكثفة في هذه المحطة والى الالتفاف حول اطارهم النقابي الشرعي من أجل التنظيم والنضال بهدف الدفاع عن الحقوق وصون المكتسبات وتحقيق كافة المطالب المشروعة لشغيلة غرف الصناعة التقليدية.”
وسجل استعداد الفدش ” الدائم والمبدئي للانخراط الجاد والمسؤول وبنفس نضالي ووحدوي في كافة المبادرات التي تروم الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة العاملة بغرف الصناعة التقليدية وتصون كرامتها و تحفظ استقرارها المهني والاجتماعي.”
مع التأكيد الراسخ على “مواقفنا المبدئية والثابتة اتجاه قضية وحدتنا الترابية ونعتبر استقبال الجارة الاسبانية لأمين عام جبهة “البوليساريو” سلوك مدان لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار ويضر في العمق استقرار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين ومصالحهما المشتركة.”
وأضاف البلاغ تجديد “اعتزازنا بموقف الفدرالية الديمقراطية للشغل الداعم والمناصر للقضية الفلسطينية، وتشبثتا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف معلنين تضامننا اللامشروط مع كفاح الشعب الفلسطيني الاعزل في محنته الجديدة جراء العدوان الاسرائيلي الأخير .”
