تنظيم العمل التطوعي التعاقدي

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 10 يونيو 2021، برئاسة  سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، قدمه المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.

وقال بلاغ للحكومة، أن مشروع هذا القانون يأتي  في سياق دولي ووطني، يركز على حجم وأهمية العمل التطوعي في تنفيذ المبادرات الهادفة لمحاربة الفقر، وتحقيق التنمية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الاجتماعية الهشة.

وأشار المصدر نفسه، كما يأتي “تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن واتساقا مع ما شهدته الحياة المدنية بالمغرب بعد تنزيل دستور 2011، الذي منح للمجتمع المدني أدوارا دستورية مهمة”.

وشدد البلاغ أن مشروع هذا القانون يسعى إلى” تحديد مفهوم العمل التطوعي التعاقدي وضبط نظامه وشروط ممارسته والمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة به”، كما يهدف إلى “تنظيم حقوق وواجبات أطراف العمل التطوعي التعاقدي “وتوضيح “آليات الرقابة “ونظام العقوبات والجزاءات المرتبطة به، بالإضافة الى “إحداث سجل وطني خاص بالعمل التطوعي التعاقدي.”