حركة تنقيلات وتعيينات لمسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة بلغ عددهم 104
قال بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، اليوم الجمعة، أنه جرى تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة بلغ عددهم 104 .
وأفاد المجلس وفق بلاغ له، أن الملك محمد السادس، أعطى موافقته على تعيين عدد من المسؤولين القضائيين التي همت104 مهمة من مهام المسؤولية القضائية بنسبة 46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية، والتي تميزت بإسناد المسؤولية لـ47 قاضيًا لأول مرة، بالإضافة إلى 3 قضاة سبق لهم أن زاولوا المسؤلية في فترات سابقة.
هذه التعيينات تميزت بإسناد المسؤولية لـ 6 سيدات قاضيات “رئيسة لمحكمة الاستئناف بورزازات والثانية رئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون والثالثة وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، والباقي مهمة وكيلة الملك بالمحاكم التجارية الدار البيضاء وفاس وطنجة“.
وحسب اللائحة ،فقد تم توزيع المهام كالآتي: 16 رئيسا أول لمحاكم استئنافية، منهم سبعة شغلوا نفس المهمة بمحاكم أخرى وثمانية كانوا يشغلون مهمة رئيس محكمة ابتدائية.
18 وكيلا عاما للملك لدى محاكم استئنافية، منهم 10 كانوا يشغلون نفس المهام بمحاكم استئنافية، وخمسة كانوا يشغلون مهمة وكيل الملك لدى محاكم ابتدائية .
33 رئيسا لمحاكم ابتدائية ورئيسا لمحكمة تجارية ورئيسا لمحكمة إدارية، بالإضافة إلى 33 وكيلا للملك لدى المحاكم الابتدائية، منهم 13 كانوا يشغلون نفس المهام في محاكم أخرى.
وأشار البلاغ إلى أنه تم إعفاء 32 مسؤولا قضائيًا، حيث ترمي هذه التعيينات إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسوؤلية القضائية بمختلف المحاكم، ويراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية.
