سعيد الكحل يكتب..لما تصغي ألمانيا لصوت الحكمة والمصلحة
سعيد الكحل
الدور الرئيسي الذي يلعبه المغرب في محاربة الإرهاب ، جنّب دولا أوربية عديدة ، وفي مقدمتها ألمانيا ، من مخططات تخريبية وحمامات دم . الأمر الذي جعل الكثير من دول العالم تسعى لتقوية التعاون الأمني والاستخباراتي مع المغرب. نجاح جعل الرئيس الألماني يشيد بـ “الالتزام المتفرد للمغرب في مجال محاربة الإرهاب الدولي، وهو أمر ضروري بالنسبة لألمانيا وأمنها”. فلم يعد ، إذن، أمام ألمانيا من خيار لتوسيع استثماراتها في إفريقيا سوى تقوية العلاقات مع المغرب وإعادة بناء الثقة بينهما ، خصوصا بعد أن خسرت الرهان على الجزائر وتونس اللتين تعيشان أوضاعا سياسية جد مضطربة
انتهت الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا بذهاب أنجيلا ميركل التي لم تتحرر من ميولاتها الشيوعية الدفينة رغم تبنيها لليبرالية بعد سقوط جدار برلين . وقد طغت تلك الميولات على المواقف الأخيرة من ولاية ميركل تجاه المغرب ووحدته الترابية وكذا دوره الإقليمي في حفظ السلم والأمن ومحاربة الإرهاب ، بانحيازها للجزائر ودعم موقفها العدائي. ومعلوم أن الجزائر كرست جهودها ووظفت كل أوراقها لإبعاد المغرب عن الملفين الليبي والمالي . وللأسف دعمت ميركل السيناريو الجزائري في أكثر من مناسبة منها: رفضها توجيه الدعوة للمغرب للمشاركة في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية ، طلبها لمجلس الأمن بعقد جلسة مغلقة حول الصحراء المغربية مباشرة بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية ، ( علما أن ليست من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ولا هي طرف في الصراع)، إفشاء الأسرار الأمنية/الاستخباراتية في مجال محاربة الإرهاب، احتضانها الإرهابي محمد حاجب وحمايته من أية متابعة قضائية ، تقرير السفارة الألمانية بالرباط الذي كشف عن رفض ألمانيا أن يتحول المغرب إلى “تركيا شمال إفريقيا” . كلها عوامل تعامل معها المغرب بكل حزم وحكمة . فميركل حافظت ، نسبيا، على العلاقة المتميزة التي كانت بين ألمانيا الشرقية والجزائر ،وخاصة في مجال التسليح ودعم البوليساريو، إذ تتصدر الجزائر قائمة الدول خارج الاتحاد الأوربي ،الأكثر استيرادا للسلاح الألماني (الجزائر تنفق 6 % من الناتج الوطني الخام على التسلح حسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)،مما يجعلها سادس أكبر مستورد للأسلحة في العالم). ومن ثم تظل الجزائر سوقا مُغريا للدول المصدرة للسلاح. وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين الجزائر وألمانيا 4 مليارات أورو . حسابات ميركل جازفت بمصالح ألمانيا حين اعتقدت أن الضغط على المغرب بملف الصحراء سيضطره للارتماء في أحضان الاتحاد الأوربي والخضوع لمزيد من الابتزاز ، خصوصا بعد الإعلان الثلاثي : الأمريكي – المغربي- الإسرائيلي. ولم تدرك جيدا أن “مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس”. لقد تحرر المغرب من كل الضغوط الأوربية بامتلاكه للمقومات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية ما يجعله قوة إقليمية لها تأثيرها في كثير من الملفات والقضايا الإقليمية الدولية . ولا غرو أن ألمانيا تدرك جيدا أن مشاريعها الاستثمارية في الجزائر فشلت في معظمها (مشروع “ديزيرتيك” لإنتاج الطاقة النظيفة من الصحراء الجزائرية مرت عليه سنوات دون أن يرى النور . شركة فولكسفاغن أغلقت معملها بالجزائر إلى جانب يازاكي اليابانية وهيونداي الكورية الجنوبية) . فالرهان على الجزائر لتوسيع الاستثمارات الألمانية بها أو لتجعل منها بوابة نحو إفريقيا ، رهان خاسر . ورغم التقارب الكبير بين ألمانيا (قبل الوحدة وبعدها ) والجزائر ، ظلت الاستثمارات الألمانية في إفريقيا ضعيفة حسب ما كشف عنه التقرير الذي أعدته إيزابيل فيرينفيلز رئيسة مكتب الاستخبارات الخاص بشمال إفريقيا والشرق الأوسط في المخابرات الألمانية الذي جاء فيه أن“المعاملات التجارية بين ألمانيا وإفريقيا لا تزال ضعيفة جدا، ولقد وعدت المستشارة السابقة، أنجيلا ميركل، بإنشاء صندوق بمليار أورو لدعم الاستثمارات في إفريقيا وتأمينها، لأن ألمانيا تحتل مكانة متأخرة فيما يخص الاستثمارات المباشرة فقط واحد في المائة من الاستثمارات الأجنبية الألمانية يذهب حاليا إلى إفريقيا”. إفريقيا ذات 1.3 مليار نسمة ، ومواردها الطبيعية الغنية تغري القوى الكبرى بالاستثمار فيها . وحين غلّبت ألمانيا صوت العقل والحكمة انتبهت إلى أن عبور الاستثمارات إلى إفريقيا يحتاج إلى دولة تتميز بالاستقرار والجدية والمصداقية والالتزام . وهذه هي الحقيقة التي أكد عليها الرئيس الألماني في رسالته إلى جلالة الملك “بفضل التطور الديناميكي لبلدكم، أصبح المغرب موقعا مهما للاستثمار بالنسبة للمقاولات الألمانية بإفريقيا”. طبعا الرئيس الألماني لا يحتاج إلى من يذكّره بالشرط الحاسم الذي وضعه العاهل المغربي لأي تعامل مع الدول (نقول لأصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة، بأن المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية). حان الوقت، إذن، لبناء شراكة جديدة وقوية بين المغرب وألمانيا وإطلاق دينامية المشاريع الكبرى التي سبق وقطعت أشواطا مهمة مثل مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة الريحية بالإضافة إلى اتفاق لإقامة مشروع طاقة الهيدروجين الأخضر الذي تم التوقيع عليه في يونيو 2020 .ومعلوم أن هذا المشروع من شأنه أن يحوّل المغرب إلى أكبر مصدّر في العالم لطاقة الهيدروجين الأخضر الصديقة للبيئة أو ما يطلق عليه “النفط النظيف”. ويعقد البلدان آمالا كبرى على هذا المشروع الذي سينتج ما يعادل 2 إلى 4 في المائة من الحاجة العالمية إلى مواد الطاقة المتجددة. كما يمكن أن يلبي حوالي 25 في المائة من احتياجات السوق الألمانية من الطاقات المتجددة في ظل السياسة الألمانية الرامية إلى تقليص الطاقات المسببة لانبعاث ثاني أوكسيد الكربون والاعتماد على الطاقات النظيفة خاصة في قطاعات السيارات والقطارات والكهرباء.
جدير بالذكر أن الدور الرئيسي الذي يلعبه المغرب في محاربة الإرهاب ، جنّب دولا أوربية عديدة ، وفي مقدمتها ألمانيا ، من مخططات تخريبية وحمامات دم . الأمر الذي جعل الكثير من دول العالم تسعى لتقوية التعاون الأمني والاستخباراتي مع المغرب. نجاح جعل الرئيس الألماني يشيد بـ “الالتزام المتفرد للمغرب في مجال محاربة الإرهاب الدولي، وهو أمر ضروري بالنسبة لألمانيا وأمنها”. فلم يعد ، إذن، أمام ألمانيا من خيار لتوسيع استثماراتها في إفريقيا سوى تقوية العلاقات مع المغرب وإعادة بناء الثقة بينهما ، خصوصا بعد أن خسرت الرهان على الجزائر وتونس اللتين تعيشان أوضاعا سياسية جد مضطربة .
