حامل مشروع استثماري أعياه الانتظار.. فهل سيتدخل القائد الجهوي للدرك الملكي أحمد أفروخ لتصحيح مسار متابعة الملف من طرف سرية القنيطرة بعد تسع مرات لـ -التنفيذ العملي -لم يستدعوا القوة العمومية -القوات المساعدة-
أمام هذا الواقع لم يجد صاحب المشروع سندا من القوة التنفيذية الممثلة في الدرك الملكي، الذين خرجوا لعين المكان حوالي تسع مرات لكن لم يستدعوا القوة العمومية (القوات المساعدة) قصد توفير العنصر البشري اللازم رغم موافقة عامل إقليم القنيطرة على تزويدهم بما يكفي من قوات مساعدة.
اليوم السابع
وفي التفاصيل عدم تنفيذ عناصر الدرك الملكي بالقنيطرة لقرار قضائي، إذ خلال تسع مرات خرج فيها عناصر الدرك الملكي لعين المكان كان “مُنفذ” المحكمة يسجل “العصيان” وعدم كفاية القوة العمومية.
ويرتبط الموضوع بمشروع استثماري في ملكية شاب مغربي من حاملي الشهادات طموح يسعى إلى إنجاز مشروع سيُشغل حوالي 20 مواطنا، وذلك أن صاحب المشروع الذي استوفى كل الشروط القانونية، من العثور على البنية الأرضية واستكمال الإجراءات القانونية، ومنها الحصول على كافة الرخص المطلوبة للمشروع، فوجئ باعتراض مجموعة من الأشخاص، الذين لا صفة لهم ولا صلة لهم بالأرض وفق التحديد الإداري، حيث سلك المساطير القانونية إذ حكمت المحكمة بشكل نهائي بضرورة تنفيذ حكم الإفراغ قانونا، غير أن القوة، التي خولها القانون – التنفيذ العملي- لم تقم بواجبها كما يقتضي الأمر.
ووفق منطوق الحكم الاستئنافي (نتوفر على نسخة منه) فإن المحكمة قضت يوم 14 يونيو 2021 بإفراغ الطرف المدعى عليه من الأرض الجماعية الكائنة بدوار أولاد الطالب مشرع الكتان البالغ مساحتها 1 هكتار.
وحسب المعطيات المتوفرة لـ “اليوم السابع” فإن صاحب المشروع قد قام بكافة الإجراءات الإدارية اللازمة، من تنازل عن الأرض وموافقة لوزارة الداخلية، كما توضح وثائق الملف أنه قد أدى كافة الواجبات المالية التي تفرضها سلطة الوصاية، ويتوفر على عقد كراء كما تنص على ذلك القوانين الخاصة بالأراضي الجماعية ويقر فيه الطرف المكتري أنه لا يوجد معترض في هذا الملف بشكل نهائي كما هو مؤكد في العقد المذكور.
وحصل صاحب المشروع على التراخيص الضرورية من وزارة التجهيز والنقل قصد احتلال الملك العام الطرقي، كما حصل على التراخيص الضرورية من وزارة البيئة باعتبار أن المشروع يتضمن “محطة تزويد بالمحروقات”.
يقول المعني بالأمر إنه شرع في هذه الإجراءات منذ 2018، وأنه يوشك على الإفلاس بعد أن صرف أموالا كثيرة، أغلبها ديون، قصد توفير الأرضية اللازمة لبداية المشروع، كما أنه مطالب سنويا بأداء ضرائب عديدة ومنها ضريبة مؤداة لوزارة التجهيز سنويا عن استغلال الملك العام الطرقي، ويبدأ أداؤها فور تسلم الرخصة.
أمام هذا الواقع لم يجد صاحب المشروع سندا من القوة التنفيذية الممثلة في الدرك الملكي، الذين خرجوا لعين المكان حوالي تسع مرات لكن لم يستدعوا القوة العمومية (القوات المساعدة) قصد توفير العنصر البشري اللازم رغم موافقة عامل إقليم القنيطرة على تزويدهم بما يكفي من قوات مساعدة.
وأردف قائلا ، صاحب المشروع أن الطريقة التي يتم بها التوجه للمنطقة لا توحي بغرض التنفيذ نهائيا خصوصا وأن الأرض توجد فيها أغراس فقط، وتخرج بضع نساء وأطفال فيعود رجال الدرك الملكي أدراجهم دون أن يحصل المعني بالأمر على شيء.
فهل يتدخل القائد الجهوي للدرك الملكي بالقنيطرة لتصحيح مسار متابعة الملف من طرف سرية القنيطرة .
