استياء كبير بإدارة بالوكالة الوطنية للمياه والغابات بسبب منهجية تنزيل برنامج “الاصطياف “لسنة 2022..عبث وتصرفات باطلة خارج القانون،فهل سيتدخل عبد الرحيم الهومي لتصحيح الوضع النشاز

اليوم السابع

فوجئ عدد كبير من موظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالطريقة “العجيبة والغريبة” التي اعتمدها المكتب المسير لمؤسسة الأعمال الاجتماعية fosef  في تدبير برنامج الاصطياف برسم سنة 2022.

وكشفت مصادر من داخل المياه والغابات، أنه في الوقت الذي كان يترقب فيه موظفو الوكالة نشر برنامج الاصطياف، الذي تعده مؤسسة الأعمال الاجتماعية، في كل المديريات الجهوية والاقليمية بطرق إدارية، لجأت هذه الأخيرة إلى موقع التواصل الاجتماعي “الفايس بوك”، مما فوت على عدد كبير من الموظفين فرصة الاستفادة من الاصطياف في المراكز الصيفية التابعة للمياه والغابات بكل من تافوغالت والحوزية وافران، أو في الدور والمركبات التي يتم استئجارها لهذا الغرض من الخواص في مدن الشمال مثل :المضيق وواد لو ومارتيل!

لجوء المكتب المسير لمؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى صفحات” فيسبوكية “يلج إليها عدد محدود من موظفي الوكالة ممن تربطهم علاقات خاصة مع أعضاء المكتب المسير، عوض نشر برنامج الاصطياف في مقرات الإدارة، وتعميمه من خلال مراسلة رسمية للمصالح المركزية والخارجية في الموضوع،  ممارسة تطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفياتها   لدى بعض الموظفين،  الذين نبهوا في تدوينات فيسبوكية، إلى خطورة التدبير الانتقائي، والانتخابي لبرنامج الاصطياف من طرف  بعض المسؤولين بمؤسسة الأعمال الاجتماعية!؟

وشددت مصادر “اليوم السابع”، ان ادارة الوكالة مطالبة بالتعحيل بتنزيل القانون رقم 35.13 المحدث لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات بعد أن صادق عليه البرلمان في 2019، حتى يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخضع المؤسسة لرقابة الإدارة وباقي مؤسسات الدولة المختصة بمراقبة المال العام.

المادة 17 و25

ويناشد  عدد من الموظفين، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات،  عبد الرحيم الهومي، بضرورة التدخل لحث المسؤولين بجمعية الأعمال الاجتماعية على إعمال قواعد الحكامة الجيدة في تدبير شؤون المؤسسة، التي ينبغي أن تخضع لسلطة الإدارة، ولمراقبة الجهات الحكومية المختصة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة. 

وتساءلت  ذات المصادر،حول مآل القانون رقم 35.13 الذي صادق عليه مجلس النواب؟ وحول دواعي استمرار العمل بجمعية لا تخضع لأي مراقبة رغم أنها تعقد شراكات وتستفيد من إعانات الدولة والخواص والمؤسسات العمومية؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...