المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمياه والغابات يطلق حملة توقيعات عرائض استنكارية وحمل شارة الاحتجاج، في مختلف مصالح ومديريات الوكالة،ويسطر مشروع برنامج للترافع العمومي
القنيطرة : اليوم السابع/ جواد الخني
دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمياه والغابات الى لتوقيع عرائض استنكارية وحمل شارة الاحتجاج، في مختلف مصالح ومديريات الوكالة الوطنية للمياه والغابات ويهيب بكافة موظفات وموظفي القطاع للتعبئة من اجل تصعيد النضال الوحدوي حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
القرار اتخذه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي خلال اجتماعه ” عن بعد “يوم الجمعة 2 شتنبر الجاري وانصب النقاش حول تقرير عام ركز المستجدات التي تشهدها الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ووضعية مختلف فئات العاملين فيها، وتدبير الادارة للمرحلة الانتقالية للقطاع، سواء في ما يهم الأوراش والمشاريع المقررة في استراتيجية غابات المغرب 2020 -2030 أو في ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية. كما استعرض المكتب الوطني رهانات وترتيبات عقد المؤتمر الوطني السادس لنقابتنا، وفي ختام هذا الاجتماع قرر الحضور إخبار الجهات المعنية وعموم موظفات وموظفي القطاع والرأي العام الوطني بعدد من المواقف والقرارات .
وسجل البيان الذي توصل “اليوم السابع” بنسخة منه،”الاستياء من التدبير الكارثي للمرحلة الانتقالية التي يشهدها القطاع، منذ دخول الاستراتيجية الجديدة حيز التنفيذ، وحتى بعد الشروع في العمل بقانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، منذ فاتح يناير سنة 2022،وتحديره من تداعيات ضياع ثلاث سنوات من الحيز الزمني المخصص لتنفيذ الاستراتيجية، خالية من أي مجهود حقيقي لتعزيز الموارد البشرية واللوجستية، وتنفيذ الاستثمارات المقررة، مما يضع تحقيق الأهداف المعلنة في استراتيجية غابات المغرب موضع شك وتساؤل. “
وعبر المكتب الوطني عن “رفضه التام لأي تصريف لحالة الفوضى التي تدار بها الموارد البشرية على حساب الموظفات والموظفين مع على حساب حقهم في المعلومة على الأقل، ويطالب بصرف مستحقات كافة الموظفين المتعلقة بالمنح والتعويضات طبقا لمضامين النظام الأساسي المعتمد على علاته، وبأثر رجعي، باعتبار موظفي الوكالة ملحقون بالضرورة، بموجب قانون إحداث الوكالة.”
معلنا تشبته بمضامين” المذكرة المشركة الصادرة عن تنسيقية الهيئات الغابوية “وبوجوب فتح حوار جدي في شأنها، بغاية “تعديل النظام الأساسي، والمساهمة في إخراج المذكرات التنفيذية المتعلقة بهذا النظام، وذلك بما يحقق انصاف مختلف فئات الموظفين وبنشر وتعميم النظام الأساسي للمستخدمين في صيغته النهائية وكذا الوثيقة الرسمية المنظمة لهيكلة الوكالة الوطنية للمياه والغابات.”
الى ذلك،ندد المصدر النقابي نفسه، “بغياب الحوار الجاد والمسؤول وبالتعتيم الدي تمارسه الإدارة، ويستنكر تجاهلها لمطالب نقابتنا الملحة وعلى رأسها إدماج حاملي الشهادات في السلاليم المستحقة، وتعديل معايير ترقية المتصرفين، والتجاوب مع طلبات الانتقال لأسباب اجتماعية وصحية، وتسوية وضعية الموظفين والمتقاعدين اتجاه النظام الاساسي لمنح رواتب التقاعد، ووضعية مقرات ومعدات ووسائل العمل، والسكن الاداري، وتجويد منظومة الامتحانات المهنية، والتعجيل بإحداث مؤسسة الاعمال الاجتماعية وغيرها من الانتظارات.”
وجدد تضامنه مع” الموظفين الغابويين الميدانيين، ضحايا عودة المقاربة الزجرية وتجميد العمل بنظام الحركية المتفق عليه مع ممثليهم”.
مقررا ” إطلاق عريضة توقيعات استنكارية ، والدعوة لحمل شارة الاحتجاج في الوكالة ويترك للكتابة التنفيذية لنقابتنا صلاحية تصريف هذا القرار”.
ومن ضمن القرارات ،”تسطير مشروع برنامج للترافع العمومي، وللاحتجاج التصاعدي المفتوح في الوكالة، سيتم عرضه للمصادقة والتدقيق في اللحنة الادارية لنقابتنا في اجتماعها المرتقب في اجل اقصاه 16 شتنبر الجاري. “
وفي الختام نوه المكتب الوطني بأجواء” الجدية والتقدير الرفاقي التي سادت هذا الاجتماع، داعيا كافة موظفات وموظفي الوكالة للالتفاف حول نقابتهم، استعدادا للنضال الوحدوي من أجل تحقيق مطالبهم ورد مظالمهم، بكافة الوسائل المتاحة محليا، جهويا ووطنيا، يقينا من نقابتنا بأنه ما لم يتحقق بالنضال ينتزع بمزيد من النضال.”
