أيت طالب ونجاة أنوار يُوَقِّعَان اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومنظمة “ما تقيش ولدي” بهدف تعزيز نظام حماية الطفولة والتكفل بالأطفال ضحايا العنف
الرباط /اليوم السابع : جواد الخني
تبعا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، للنهوض بحقوق الطفل وحمايته، خاصة حقه في السلامة الجسدية والنفسية، وتنفيذا لأوامر صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، الرامية للارتقاء بحقوق الطفل وتعزيزها، من خلال الدفع بالعديد من الأوراش المهيكلة.
وقع البروفيسور خالد أيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يومه الجمعة 09 شتنبر 2022 بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة الخاصة بدعم نظام حماية الطفولة والتكفل بالأطفال ضحايا العنف، مع منظمة “ما تقيش ولدي” الممثلة بالرئيسة الوطنية نجاة أنوار .
وأفاد بلاغ صحفي توصل “اليوم السابع “بنسخة منه أن الاتفاقية ، تندرج ضمن مهام تعزيز الخدمات الصحية والتكفل بالأطفال ضحايا جميع أشكال العنف.
وتهدف الاتفاقية يبرز البلاغ الصادرعن الوزارة ؛ إلى تجويد الخدمات المقدمة للأطفال ضحايا العنف داخل المؤسسات الصحية، وكذا دعم المجهودات التي تقوم بها الأطر الصحية والإدارية مركزيا جهويا وإقليميا من أجل التكفل وعلاج الأطفال وحمايتهم. كما تأتي هاته الاتفاقية في إطار التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بمحاربة العنف والتكفل بهذه الفئة الهشة، وذلك من أجل مواكبة الورش الملكي السامي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
وكشف البلاغ ؛أنه سيتم إحداث لجان لمتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية على المستوى الترابي لضمان توعية السكان ومهنيي الصحة بالظاهرة وخطورة العنف الممارَس على الأطفال وتحسيسهم بالخدمات التي توفرها المنظومة الصحية وطرق التكفل والمرافقة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أحدثت منذ سنة 2000، وحدات مندمجة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى المؤسسات الاستشفائية بالمملكة، ويبلغ عددها اليوم 103 وحدة، منها 12 وحدة بالمستشفيات الجهوية و65 وحدة بالمستشفيات الإقليمية، إضافة إلى 26 وحدة على مستوى مستشفيات القرب.
وتتولى هذه الوحدات وفق ذات البلاغ ” مهام الاستقبال والاستماع والتكفل الطبي والتكفل النفسي الاجتماعي للنساء والأطفال ضحايا العنف، إضافة إلى تقديم الدعم والمرافقة داخل المؤسسات الاستشفائية وتسهيل المساطر الإدارية، وكذا توجيه الطفل الضحية للمؤسسات الشريكة في مسار التكفل.”
