القنيطرة : اليوم السابع
أسقط درك سرية سوق الأربعاء الغرب اليوم الخميس نائب سلالي بالجماعة القروية بنعودة بعد تحريات وأبحاث تورطه في شبهة استغلال منصبه في تسجيل أسماء أشخاص للاستفادة مع ذوي الحقوق في الملك السلالي بدوار أولاد الحميدي وهم غرباء عن المنطقة .
كما استقبلت سرية سوق الأربعاء الغرب أزيد من 16 ضحية من ذوي الحقوق جرى إبعاد أسماءهم من اللوائح النهائية رغم تقديمهم لمبالغ مالية.حيث حرروا شكايات ومحاضر رسمية في وقت سابق.
ووفق المعطيات التي توفرت لـ “اليوم السابع” وفق إفادة أحد أبناء الدوار المتضررين من التزويرفي محرر رسمي و الارتشاء والنصب .فقد قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب إخضاع المتهم النائب السلالي لتدبير الحراسة النظرية بغية استكمال البحث لدى المركز القضائي بذات السرية ، لمعرفة مزيد من التفاصيل والمعطيات ذات الصلة بظروف تسجيل وتعبئة لوائح المستفيدين /ت.والمعايير المتمدة.
وتعرف الجماعات كقبائل، فخدات قبائل، دواوير أو كل مجموعة سلالية وتتوفر هذه الجماعات على الشخصية المعنوية و تخضع للقانون الخاص ولها إطارها القانوني التشريعي والتنظيمي .
وهي ملكية للجماعات السلالية وتتميز هذه الأراضي بكونها غير قابلة للتقادم،ولا للحجز ولا للبيع (باستثناء الدولة ، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية و الجماعات السلالية التي يمكنها اقتناء هذه الأراضي )، وتقدر المساحة الإجمالية لهذه الأراضي ب15 مليون هكتار تكون الأراضي الرعوية نسبة تفوق 85% تشغل بصفة جماعية من طرف ذوي الحقوق وتوظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي . ويتم توزيع حق الانتفاع من الأراضي الجماعية الفلاحية بين ذوي الحقوق .
فيما الهيئة النيابية عبارة عن مؤسسة تتكون من نواب الجماعة السلالية وتتكلف بتدبير الممتلكات الجماعية طبقا للأعراف والعادات وكذا تعليمات الوصاية. ويعتبر النواب الممثلون الشرعيون لجماعتهم السلالية والمخاطبون الرئيسيون. كما يجب على كل الجماعات السلالية أن تتوفر على نائب أو نواب يتم اختيارهم وفق مقتضيات دليل النائب (التعيين أو الإنتخاب). وتعتبر موافقة النواب ضرورية بالنسبة لجميع القرارات المتعلقة بممتلكات جماعتهم (التصفية القانونية، المعاملات، قسمة الممتلكات…). ويقوم النواب بمهامهم بصفة تطوعية وبدون مقابل.


