القنيطرة :اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية..استعراض الحصيلة وصياغة رهانات وبرامج العمل

القنيطرة/ اليوم السابع: جواد الخني///

شهد مقر محكمة الاستئناف القنيطرة صباح اليوم الثلاثاء 27 دجنبر 2022 إجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف في إطار القانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء التي ترأسها ذ عبد الكريم الشافعي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بحضورذ مصطفى لغزال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة ومسؤولين قضائيين واداريين وأمنيين ونقيب هيئة المحامين بالقنيطرة  وفعاليات من المجتمع المدني.

وعقب نهاية الاجتماع قال ذ عبد الكريم الشافعي في تصريح لوسائل الاعلام ” لقاء حضره كل المتدخلين والشركاء حيث جرى استعراض الحصيلة برسم  سنة 2022 بما في ذلك أهمية  النتائج المحققة من قبل الخلية  الجهوية لمحكمة الإستئناف والخلايا المحلية بمختلف المحاكم الإبتدائية بالدائرة القضائية “.مثمنا مستوى  “التنسيق مع كافة المتدخلين”.

وذكربالتعاطي  مع موضوع الهدر المدرسي بطموح أكبر في استحضار الجوانب الاجتماعية  والثقافية والاقتصادية و الدعم  الاجتماعي مع ضمان  “إلتقائية  الإجراءات والتدابير المتخذة  ونهج سياسة القرب من خلال العمل الميداني المحلي.”

وأفاد المتحدث نفسه،أنه جرى تكريم شخصيات وكفاءات ساهمت بشكل وازن في “تجويد الخدمات ومد الخلايا الجهوية والمحلية باللوجيستيك الكافي بتدبير العنف ضد النساء والأطفال بما هو كفيل  بتحقيق الحماية القانونية  والقضائية لهذه الفئة الهشة  وعلى  رأسهم ذ أمينة أفروخي رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل والمنسقة العامة لإعلان مراكش .”

وتكريم السيد فؤاد محمدي عامل إقليم القنيطرة  يضيف ذ الشافعي،”على ما أبداه من مساعي حميدة بتنسيق مع شركة فوغال للنقل لإيجاد بطائق مجانية ضمنت تنقل هاته الفئة من الأطفال المعاقين بمدرسة جمال الدين الأفغاني وغيرها في وضعية آمنة .”

وأردف قائلا “اللقاء أيضا فرصة لاستعراض مداخلات لشركاء حول الحصيلة والإكراهات التي تعترض الضابطة القضائية  “الأمن الوطني والدرك الملكي” في الشق المتعلق بإيجاد الوعاء العقاري بتشييد مركز لإيواء النساء المعنفات.”وانشغالات أخرى.

يشار الى أن هذا اللقاء الهام شكل ” مناسبة  نوعية لمقاربة  النظم القانونية والمؤسساتية والآليات  للحد من العنف ضد النساء والأطفال واقتراح التدابير  والإجراءات والخطط الرامية إلى  مناهضة العنف ضد النساء والأطفال، مع إشراك كافة  الفاعلين الأساسيين بالدائرة الاستئنافية ومحليا، بمنطق  التعاون والتكامل للحد من ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال.”

ولتوضيح “إعلان مراكش 2020 ” سبق لـ ذ أمينة أفروخي، في حديث صحفي، على هامش لقاء نظمته النيابة العامة، مؤخرا،بمراكش  في إطار “تتبع تنفيذ مقتضيات إعمال البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف”، المنبثق عن “إعلان مراكش 2020” للقضاء على العنف ضد النساء.أن قالت ” إعلان مراكش مبادرة مبتكرة لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، الغرض منها تعبئة كل القطاعات المعنية بموضوع العنف ضد النساء من أجل ضمان تنسيق أكبر، لتأمين التقائية الخدمات التي يقدمها كل قطاع على حدة، والاستجابة لضرورات التكفل بالنساء ضحايا العنف وللاحتياجات الخاصة للضحايا”.

ويروم الإعلان” العمل في إطار مبادرات مشتركة وأخرى خاصة، لضمان تطبيق المقتضيات القانونية من أجل الوقاية من العنف ضد النساء، وتفعيل الإجراءات التي من شأنها زجر العنف من جهة، والتفاعل بشكل إيجابي وسريع وناجع وفعال مع احتياجات النساء ضحايا العنف، من جهة أخرى””.

  وقد حظي الإعلان باعتراف “المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، سيما سامي اسكندر بحوث، باعتباره استراتيجية مبدعة ومبتكرة، لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، استطاع تعبئة كافة المعنيين بقضايا الهشاشة، لاسيما في صفوف النساء والفتيات وضمان التقائية وتنسيق جهودهم من خلال مبادرات مشتركة ترمي إلى منع العنف ضد النساء”.

  كما أن” هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ومن هذا المنطلق، رفعت اعترافا رسميا لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، وحيت انخراط سموها من أجل النهوض بحقوق المرأة والفتاة، وريادة سموها من أجل تعبئة كافة القوى والمؤسسات المعنية في الدولة للانتصار لهذه الحقوق، ولرفع رهان التنمية الاجتماعية والقضاء على الهشاشة وتمكين النساء والفتيات، واعتبرت هذه الدينامية التي قادتها سموها تجربة دولية جيدة ينبغي الاحتذاء بها”.