المدير الجهوي للرباط سلا القنيطرة للمياه والغابات، رشيد الكردودي: في قرار انفرادي يفْصِلُ مصلحة الملك الغابوي والشرطة الغابوية عن باقي المصالح التابعة للمديرية الجهوية، الكائن مقرها بالقنيطرة الى الخميسات بشكل تعسفي وبدون وثيقة مكتوبة
حالة كبيرة من الإحتقان والإستياء في نفوس الموظفين، وتسبب في غضب المرتفقين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين للانتقال مدينة القنيطرة إلى مدينة الخميسات، من أجل قضاء مصالحهم الإدارية التي تستوجب القرب
مبرر عدم استيعاب المديرية الجهوية لكل المصالح، والذي روج له المدير الجهوي ومن والاه، لتمرير قراره الانفرادي الذي يخدم مصالحه الضيقة، مبرر لا أساس له من الصحة، على اعتبار أن المديرية الجهوية بالقنيطرة تتميز بشساعة العقار الذي تتواجد فيه، وتتبع لها عدة مساكن وبنايات محادية لها، يمكن استعمالها كمكاتب إدارية لموظفي المصلحة التي نقلت للخميسات، وموظفين آخرين تابعين لمصالح أخرى
القنيطرة: اليوم7 / جواد الخني
في الوقت الذي كان الرهان من إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات تحقيق التحول في تدبير المجال الغابوي بالمغرب ،وتفعيل الاستراتيجية الوطنية الجديدة “غابات المغرب 2030-2020″ التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس،و جعل المجال الغابوي قطاعا منتجا، ويضطلع بأدوار بيئية واجتماعية واقتصادية.
في واقعة تراجعية ومقلقة على مستوى كل المديريات الجهوية التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، أقدم المدير الجهوي للرباط سلا القنيطرة، رشيد الكردودي، الذي تم تعيينه مديرا جهويا للمياه والغابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، في إطار الهيكلة الجديدة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، على “فصل مصلحة الملك الغابوي والشرطة الغابوية عن باقي المصالح التابعة للمديرية الجهوية، الكائن مقرها حاليا بمدينة القنيطرة.”
وأفادت مصادر متطابقة لـ “اليوم7” أن “قرارا من هذا القبيل، “خلق حالة كبيرة من الإحتقان و الإستياء في نفوس الموظفين، وتسبب في غضب المرتفقين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين للانتقال إلى مدينة الخميسات، من أجل قضاء مصالحهم الإدارية التي تستوجب القرب.”
وزادت المصادر نفسها توضيحا، أن “مبرر عدم استيعاب المديرية الجهوية لكل المصالح، والذي روج له المدير الجهوي ومن والاه، لتمرير قراره الانفرادي الذي يخدم مصالحه الضيقة، مبرر لا أساس له من الصحة، على اعتبار أن المديرية الجهوية بالقنيطرة تتميز بشساعة العقار الذي تتواجد فيه، وتتبع لها عدة مساكن وبنايات محادية لها، يمكن استعمالها كمكاتب إدارية لموظفي المصلحة التي نقلت للخميسات، وموظفين آخرين تابعين لمصالح أخرى.”
وشدد مصدر آخر أن” قرار المدير الجهوي رشيد الكردودي، والذي لم يستند على أي وثيقة مكتوبة، كان الغرض منه، هو الحفاظ على العقار المملوك” للضومين”، والذي يتخده سكنا له مند أن كان مديرا جهويا للرباط سلا زمور زعير بالخميسات. “
ودعت فعاليات الى ضرورة ترشيد المال العام، والحفاظ على الاستقرار الوظيفي لعدد من الموظفين الذين فرض عليهم البقاء في الخميسات، عوض الالتحاق بزملائهم في القنيطرة الذين انتزعت منهم ملفاتهم في عمليات تسليم مهام طارئة”
الى ذلك ،دعت الفعاليات نفسها،المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم الهومي، الى “فتح تحقيق جدي حول دواعي وخلفيات نقل مصلحة الملك الغابوي والشرطة الغابوية من القنيطرة إلى الخميسات”، دون مراعاة” المصلحة العامة” التي تقتضي وجود كل المصالح في مكان واحد من أجل ضمان “نجاعة الأداء و تبسيط المساطير وتحقيق التدبير التوقعي للموظفين والكفاءات وأيضا إعادة تنظيم الخدمات اللاممركزة بما يتماشى مع الخصائص المحلية وليس ضربها.”