حرْق  مواطنة بالماء المُغلّى يخلف عاهة  وتشوهات مستديمة وحكم ابتدائي مخفف بابتدائية سوق الأربعاء الغرب-الدائرة الاستئنافية القنيطرة -ومطالب بإجراء الخبرة الطبية  من طرف خبير محلف وضمان الدعم والتوجيه و المرافقة و التتبع الاجتماعي والطبي والعناية

راسل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان  كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،ورئيس رئاسة النيابة العامة بشأن التطورات الخاصة بملف المواطنة  هاجر الشليح “26 سنة “التي كانت  ضحية  العنف الجسدي والنفسي مع ما رافق ذلك من ممارسة حرْق بالماء المُغلّى في أنحاء مختلفة من جسدها (  من الدرجة الثالثة )  بشكل لا إنساني من طرف  سيدة (  سْلْفَتها)  بدوار السدود-تراب الجماعة القروية سيدي محمد لحمر إقليم القنيطرة ، حيث نقلت آنذاك  في حالة حرجة الى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد -بالدار البيضاء.

والتي هربت “المدعية عليها”لشهور قبل توقيفها منذ أيام قليلة من لدن عناصرالمركز الترابي للدرك الملكي سيدي محمد لحمر الذي أحالها على ابتدائية سوق الأربعاء الغرب.

وحيث وقائع واعترافات المشتبه بها  بتورطها في هذا الفعل الجرمي والتسبب في حروق عمدية في جسد الضحية واضحة وتابثة ، وحيث كان الأمل أن تكون المتابعة جنائيا بالنظر لخطورة الأفعال التي ترقى الى ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.وكان الحكم الابتدائي سنة  واحدة نافذة وتعويض مالي  للضحية قدره 30 ألف درهم.

وطالب  المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان  ،حذف ظروف تخفيف الأحكام في الجرائم الماسة بالسلامة البدنية والجسدية للأشخاص خاصة  التي تستهدف النساء والأطفال  بأمل تصحيح هذا الحكم  الصادر (عن ابتدائية سوق الأربعاء الغرب) في  مرحلة الإستئناف بالقنيطرة.
 و إجراء خبرة طبية  عاجلة على الضحية /ملتمس الخبرة  الطبية رُفض ابتدائيا،حيث من شأن الخبرة الطبية لمحلف أن تبرز في تقرير مدى توفر العاهة المستديمة أو بتر لدراعها والآثار المحتملة لحرق مس الوجه والعنق  والدراع الأيسر من الدرجة الثالثة. وأشار المصدر الحقوقي أنه  رُفض  ملتمس عدم الاختصاص وأيضا جرى عدم الاستماع لمصرحي المحضر/الشهود

ودعا المنتدى بتطبيق القانون وتحقيق العدالة ضمانا لعدم التكرار وعدم الإفلات من العقاب  وجبرا للضرر البليغ والجسيم للضحية التي شوه وجهها وأنحاء من جسدها وستتعايش مع عاهة  وتشوهات مستديمة ،كما أن حياتها الزوجية مهددة حاليا بالطلاق والتفكك الأسري بعد أن تركها الزوج مرمية بطفلين لدى عائلتها الفقيرة مصرِحا “الزوج”وفق إفادة الضحية ومزاعمها: “لم تعد تصلح للحياة الزوجية لأنها مشوهة جسديا”. ووضعها حاليا العزلة عن المجتمع وعدم القدرة  نهائيا على العمل .

وضمان حماية الضحية من أية اتصالات أو الاقتراب منها  للضغط عليها .

وشدد المنتدى على دور اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية القنيطرة– في إطار القانون 13.103

 الى جانب مسؤولية  وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة  والحماية الاجتماعية  ،في ضمان الدعم والتوجيه و المرافقة و التتبع الاجتماعي والطبي والعناية والعلاج  وأيضا التتبع النفسي والتكفل الجيد بهاته المواطنة/ التي تعاني ضعف الحركة والقوة وتراجع صحتها (ووزنها )بشكل كبير، والتي تعيش الفقر والحرمان في ظروف سكنية واقتصادية صعبة بالمجال القروي.

وحث اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية القنيطرة وباقي القطاعات المعنية بحماية النساء والأطفال  من العنف إعمال  مقاربات التواصل والتنسيق مع المجتمع المدني الفاعل بالمنطقة وتسييد الانفتاح والتعاون.

مع  إقرار الضمانات والحقوق المكفولة للنساء ضحايا العنف والتعذيب في المواثيق الدولية وفي التشريعات الوطنية ذات الصلة.

وسجل  المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان ، باعتزاز كبير ثقته في كافة التوجهات الإصلاحية العميقة والشاملة التي تباشرها المؤسسة القضائية ببلادنا بكل الجدية والتفاني ، في ممارسة ترسيخ سيادة القانون وتفعيل مبادئ صيانة حقوق الأفراد والجماعات والإسهام في حماية الأفراد والمجتمع من مختلف مظاهر الجريمة وإرساء مقومات عدالة جنائية قوية وضامنة للحقوق والحريات. مؤكدا انخراطه المسؤول والجاد من موقعه المدني والحقوقي في دعم هاته التوجهات والأبعاد.

وجهت نسخ  كل حسب اختصاصه /الى كل من، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،وزيرالصحة  والحماية الاجتماعية  ،الرئيس الأول لدى استئنافية القنيطرة ،الوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة والقائد الجهوي للدرك الملكي القنيطرة.