جمعية هيئات المحامين بالمغرب:”قرار التعليق المؤقت والعودة الى المحاكم لا يعني التراجع عن المطالب المهنية أو التسليم بمقتضيات القانون موضوع الخلاف”
وإنما يعكس “رغبة في إفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في تصحيح “الاختلالات التي شابت المسار التشريعي لقانون مهنة المحاماة”
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر 2026، على أن يتم “تعليق هذا التوقف مؤقتا “ابتداء من التاريخ نفسه.
وكشف مكتب الجمعية، في بلاغ صادر عقب الاجتماع الذي انعقد يوم الأحد 20 شتنبر ، أن هذه الخطوة تأتي بعد مناقشة مستفيضة وتقييم للمرحلة، واستحضار مختلف المعطيات المرتبطة بتطورات قضية قانون مهنة المحاماة والجوانب المتصلة بها، إلى جانب” السياقات السياسية الراهنة”.
وأعلنت الجمعية” استمرار التوقف إلى غاية 7 أكتوبر بتشبت المحامين بموقفهم الرافض للعودة إلى ممارسة المهنة في ظل ما اعتبرته تنكرا حكوميا للتعهدات، ومساسا بمكانة المهنة واستقلاليتها وحصانتها وتدبيرها الذاتي.”
وأكد ذات البلاغ أن اختيار هذا التاريخ يحمل، “دلالة دستورية عميقة، لكونه يأتي على بعد يومين فقط” من افتتاح الملك للدورة التشريعية الجديدة، وفي سياق سياسي يرتبط ب’مرحلة انتخابية’ ستفرز أغلبية سياسية وحكومة منبثقة عنها.
ولفت مكتب الجمعية على أن التعليق المؤقت للتوقف عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من 7 أكتوبر” لا يعني التراجع عن المطالب المهنية أو التسليم بمقتضيات القانون موضوع الخلاف”، وإنما يعكس، “رغبة في إفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في تصحيح “الاختلالات التي شابت المسار التشريعي لقانون مهنة المحاماة”.
مرحلة التعليق المؤقت ستكون فرصة للمحامين وهيئاتهم من أجل التعبئة والاستعداد
وشددت الجمعية إن مرحلة التعليق المؤقت ستكون فرصة للمحامين وهيئاتهم من أجل التعبئة والاستعداد لما قد تقتضيه المرحلة المقبلة من نضال قد يطول، دفاعا عن قضية المحاماة ومكانتها الدستورية باعتبارها رافعة أساسية للعدالة وسيادة القانون.
