النقابة الوطنية للصحافة المغربية : تحسين أجور العاملين بقطاع الصحافة والإعلام، هو المدخل لمعالجة باقي إشكالات القطاع

اليوم السابع

سَجَلَت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن  الجسم الإعلامي ببلادنا  يعيش حالة من القلق جراء التجاهل التام للحكومة والقطاعات العمومية والخاصة لمطلب الاستفادة من الزيادات في الأجور، التي شملت كل القطاعات الأخرى لمواجهة التضخم والارتفاع المتواتر للأسعار.

حيث أن الوضعية المادية لعموم الشغيلة في الجسم الإعلامي، تتسم بالصعوبة، بل وتصل حد “الهشاشة “في بعض القطاعات.

وأكد البيان الصادر عن المكتب التنفيذي، أن تبرير عدم صرف بعض الزيادات التي شملت القطاع العام بالوضعية القانونية لبعض المؤسسات، وعدم تسطير زيادة مماثلة من المداخيل القانونية لهذه المؤسسات.

واعتبر المصدر النقابي أن” تجميد أجور الصحفيين “لسنوات واستفحال ذلك خلال فترة كوفيد 19، حيث تمتنع الوزارة الوصية على اعتماد الزيادات المشروعة للصحفيين خاصة ما يتعلق منها بالأقدمية.

 ونبه الى وجود حالة للتلكؤ الذي أبدته العديد من المؤسسات في الصحافة المكتوبة والإلكترونية في تطبيق الزيادات التي أقرها الاتفاق المشترك الموقع بين النقابة وممثلي الناشرين، والذي تضمن زيادة في أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين.

وبسبب النفق الذي دخله مرسوم الدعم العمومي للصحفيات والصحفيين، وعدم حسم الوزارة في التوجه المطلوب لتحسين وتقوية أجور العاملين بالقطاع، وما ترتب عن ذلك من أضرار مادية وخدماتية.

ولأن الخدمات الاجتماعية داخل قطاع الصحافة والإعلام تتسم بالضعف، إن وجدت، وتغيب في الكثير من المؤسسات والقطاعات.

وبالرغم من النداءات والتوجيهات التي حملتها الخطب والرسائل الملكية بضرورة الاهتمام بالعاملين في الحقل الإعلامي، واعتباره ركيزة من ركائز البناء التنموي والديمقراطي.

شددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تحميل الحكومة مسؤولية إقصاء قطاع الإعلام العمومي من الزيادات، ومطالبتها بتأمين تطبيق الزيادات في أجور العاملين والعاملات بالإعلام العمومي أسوة بالموظفين في القطاع العام ،وذلك استنادا لمخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.

ومسؤوليتها  أيضا في التنزيل الكامل الإتفاق الاجتماعي الموقع بين الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والموقع تحت إشرافها بمقر وزارة الاتصال، والقاضي بالزيادة في أجور الصحفيات والصحفيين بمقدار 2000 درهم و1000 درهم للعاملات والعاملين، موزعة على سنتين.

مستغربا البيان ،من تمكين المقاولات الإعلامية التي” ترفض أو تتلكأ” في تطبيق هذا الاتفاق، من دعم أجور العاملين بها استهتار وتواطؤ في” السيبة “التي يعيشها هذا القطاع.

وطالب المصدر نفسه، بإقرار” الزيادات المشروعة في أجور الصحفيين” من طرف الوزارة الوصية في مرحلة الدعم المباشر الذي طبع السنوات الثلاث الأخيرة.

ودعا في هذا الصدد،  إلى “الشجاعة والحزم “في حسم تنزيل مرسوم الدعم، وربط الاستفادة من الدعم بتطبيق” الاتفاقية الجماعية” وعلى رأسها الزيادة الشاملة في أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين.

وأعلنت النقابة وهي تحضر لعقد اجتماع “مجلسها الوطني”، أن مطلب تحسين أجور العاملين بقطاع الصحافة والإعلام، هو المدخل لمعالجة باقي إشكالات القطاع، وحث الصحفيات والصحافيين والعاملات والعاملين إلى توحيد الصفوف لاستعمال كل الوسائل المشروعة لتحقيقه.