رسالة مفتوحة للحكومة والمركزيات النقابية حول استحضار مطالب متصرفي وزارة الداخلية العاملين بوزارة الداخلية والجماعات الترابية إلى جانب كل مكونات هيئة المتصرفين في الحوار الإجتماعي الجاري

في العلاقة بالحوار الإجتماعي الجاري بين مكونات الحكومة والمركزيات النقابية، ذكر الاتحاد الوطني للمتصرفين أطراف هذا الحوار، بأن المطالب الخاصة بهيئة المتصرفين تشمل إضافة إلى المتصرفين المشتركين بين الوزارات الخاضعين للمرسوم 377-10-2 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010 ، متصرفي وزارة الداخلية الخاضعين للنظام الأساسي المؤطر بظهير رقم 038-63-1 الصادر في 5 شوال 1382 (1 مارس 1963) والمتصرفين الخاضعين للأنظمة الخاصة (المالية، التربية الوطنية …).
ووفق المصدر نفسه فإنه حسب الإحصائيات المنبثقة عن العريضة الإلكترونية التي أطلقها الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والتي من خلالها طالب المتصرفات والمتصرفون إنصاف هيئتهم بإقرار نظام أساسي يلائم أدوارهم ويحقق العدالة الأجرية لهم، 60% من الموقعين عليها ينتمون لإطار متصرف وزارة الداخلية والمتصرفين بالجماعات الترابية، مما يؤكد بأن هذه الفئة من المتصرفين تعاني أيضا من الحيف والتمييز وغياب العدالة الأجرية والمهنية وإقصاء مطالبها على مدى أكثر من 20 سنة.
وتفاديا لكل تغييب لها من الاستفادة من أي تعديل للنظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين وما قد يترتب عن هذا الحوار الاجتماعي من نتائج، حث المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، كل من رئيس الحكومة ؛ وزير الداخلية؛ الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف الميزانية؛ الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي واصلاح الإدارة ؛الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل؛ الكاتب العام للكونفدرالية للشغل؛ و الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب
استحضار كل هيئات المتصرفين بكل القطاعات بما فيهم متصرفي وزارة الداخلية وإلإستجابة لمطالبهم التي تدخل ضمن عموم المتصرفين المنتمين لهيئة المتصرفين.