وهبي..مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يُعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يُعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية.
وشدد الوزير في كلمة خلال جلسة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون سالف الذكر، أن هذا الأخير يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرّس توازنا دقيقا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية، مشيرا إلى أنه تم التفاعل إيجابا مع جزء مهم من التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون خلال مناقشة هذا النص بلجنة العدل والتشريع والتي بلغت في مجموعها 1384 تعديلا، فيما لم تتم الاستجابة لباقي المقترحات “التي كان جزء كبيرا منها مرتبطا باقتراحات الصياغة أو تعديلات في المضمون تخالف المحددات الأساسية التي بني عليها النص سواء فيما يرتبط بمرجعيات الإصلاح أو لمبررات تقنية قانونية محضة، أو بالنظر إلى ما قد يتطلبه تنفيذ البعض منها إلى إمكانيات بشرية ومادية ضخمة”.
