وهبي ..مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 لا يتعلق بقانون عادي، بل بدستور للعدالة الجنائية

قال  وزير العدل، عبد اللطيف وهبي،يوم الثلاثاء بمجلس النواب، بخصوص  مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23  أن هذا النص يأتي استجابة لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية.

وسجل “لا يتعلق بقانون عادي، بل بدستور للعدالة الجنائية”، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة”.

واستعرض في هذا السياق، أبرز المستجدات التي جاء بها نص القانون، والمتعلقة أساسا بتعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، تكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنيا، حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، توسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، الحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه، وتحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات.

وأكد وزير العدل أن هذا المشروع يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، على غرار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية بالمغرب.

وستتواصل أشغال هذه الجلسة التشريعية في وقت لاحق اليوم بتقديم والبت في تعديلات الفرق والمجموعة البرلمانية والنائبات غير المنتسبات على مشروع القانون قبل التصويت عليه.