إعلان عن صدور العدد الرابع (4) من المجلة المغربية للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان
يعتبر العدد أن مخرجات العدالة الانتقالية توصلت إلى مقاربات لأجل رسم استراتيجيات جديدة لتفاعل المدرسة مع تجربة العدالة الانتقالية، من أجل تعميق التفكير السليم في نهج العدالة الانتقالية، من خلال مداخل فكرية وعلمية ومعرفية لما وقع من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان باعتبار المدرسة أو الجامعة فضاء للتعلم واستخلاص الدروس من الوقائع والأحداث التاريخية من تاريخ الأنظمة السياسية
صدر للمجلة المغربية للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان العدد الرابع (4) حول موضوع ” التعليم والعدالة الانتقالية” التي يحتوي على 338 صفحة، وهو مرجع نادر يعالج مقاربة العدالة الانتقالية ضمن مناهج التعليم، وكيف أثارت تجارب العدالة الانتقالية إشكالية التعليم ومناهجه ضمن تقاريرها الختامية، ويعتبر هذا العدد أن التعليم بنية مجتمعية مبنية على التفاعل مع محيطه سواء بالتأثير أو التأثر، فهي مجال لصناعة العقول بشكل إيجابي أو سلبي حسب طبيعة الأنظمة السياسية القائمة، سواء منها المنغلقة أو المفتوحة، فالأنظمة السياسية لها بنيات التحكم في النهج والمناهج الدراسية محاولة تبييض التاريخ أو صناعته وفق مقاس متحكم فيه، بعيدا عن النقد أو محاولة التأثير على بنيات العقول القائمة، فقد ركزت الأنظمة الشمولية على هذا النمط من التحكم والصناعة وفق تسطيح العقول أو تبليدها.
ويعتبر العدد أن تطبيقات العدالة الانتقالية أثارت أنواع من الانتهاك من الحرية وعدم المساواة لأجل بلوغ درجة من التفكير أو نقد أداء أنظمتها السياسية القائمة، فغيبت من خلالها درجة ومنهجية التفكير والنقد مما أثر سلبا على الحرية في مجال التعليم والتعلم حتى التي أدركتها لم تحقق الموازنة بين مركز الدولة وهامشها.
ويعتبر العدد أن مخرجات العدالة الانتقالية توصلت إلى مقاربات لأجل رسم استراتيجيات جديدة لتفاعل المدرسة مع تجربة العدالة الانتقالية، من أجل تعميق التفكير السليم في نهج العدالة الانتقالية، من خلال مداخل فكرية وعلمية ومعرفية لما وقع من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان باعتبار المدرسة أو الجامعة فضاء للتعلم واستخلاص الدروس من الوقائع والأحداث التاريخية من تاريخ الأنظمة السياسية.
فقد تناول العدد 11 مقالات حول التعليم والعدالة الانتقالية ومساهمات تتعلق العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان منها:
• المقال الأول: .الصديق كبوري، حول: تدريس حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في المدرسة المغربية؛
• المقال الثاني: عبد الله أمحزون، حول: التعليم والعدالة الانتقالية: الفرص والتحديات؛
• المقال الثالث: نادر العساوي، حول: دور التعليم في بناء السلام وفق سياقات العدالة الانتقالية؛
• المقال الرابع: عالي الهامل، حول: التعليم كرافعة للعدالة الانتقالية، المتحقق والمأمول: دروس مستفادة من تجارب دولية؛
• المقال الخامس: محمد كبير، حول: آليات تطوير المنظومة التعليمية وفق تجارب دولية بارزة للعدالة الانتقالية؛
• المقال السادس: أحـمـد بـكـاس، حول: تمثلات الطلبة الجامعيين لثقافة حقوق الإنسان في الجامعة المغربية؛
• المقال السابع: .حاميد زيار، حول :أثر لجان الحقيقة على المصالحة الوطنية؛
• المقال الثامن: القاضي/ محمد حمود الهتار، حول: توظيف العُرف القَبَلي ضمن مسار العدالة الانتقالية في اليمن؛
• المقال التاسع: هند خماسي، حول: الحركات الاحتجاجية وإستراتيجية التعبئة بين التحليل السوسيولوجي ومقاربة المفهوم (أحداث الحسيمة لسنة 2016 نموذجا)؛
• ومقالين باللغة الفرنسية، المقال العاشر: محمد جعفر حول : Éducation et Justice Transitionnelle : Évolution et Enjeux de Réconciliation
• والمقال الحادي عشر: أسماء البصوري، حول: L’école au service de la justice transitionnelle : quelle approche ?
كما عرضت المجلة قراءة في مجموعة من الكتب ذات صلة بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وتقارير حول مجموعة من اللقاءات العلمية والفكرية حول العدالة الانتقالية بالمغرب.
