“مختبرات التحليلات الطبية الخاصة “بالقنيطرة وسيدي سليمان:أسئلة الجودة،الأسعار والغلاء، ظروف استقبال مُهينة وكَارثية وأشياء أخرى …حتى لا تتحول الى خطر على صحة المرضى

القنيطرة : جواد الخني

طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان  من وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي،  تفعيل آليات الرقابة والتتبع لـ “مختبرات التحليلات الطبية ومراكز الأشعة بالقنيطرة وسيدي سليمان “ورصد كافة التجاوزات المحتملة  ،ومدى ضمان وتوفر الآليات الحديثة واستعمال المستلزمات الطبية وكذا التعريفة القانونية و أسعار التحليلات المرجعية ،وإشكالية” الغلاء” المهول لعدد من التحليلات  والتصدي لأية  ممارسات غير قانونية…

ودعا المنتدى في رسالته الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالعمل على تتبع تطبيق معايير الجودة لضمان “دقة وموثوقية “النتائج. وكذا  رصد طبيعة التجهيزات” المادية والتقنية” والشروط المادية (البنايات) والقانونية  والإدارية والتنظيمية و”الموارد البشرية” المؤهلة للقيام بالأعمال التحاليل البيولوجية الطبية.وإعمال المعايير ذات الصلة بتنظيم وحسن سير مختبر التحاليل البيولوجية الطبية.والتأكد من حسن إنجاز التحاليل البيولوجية الطبية وفقا لدليل حسن إنجاز التحاليل البيولوجية الطبية. وتحديد مسؤولية مفتشي الإدارة في تردي الخدمات..

ومن ضمن الإشكاليات بالقنيطرة وسيدي سليمان ، الازدحام الكبير، واستقبال أكبر عدد من المواطنين (أحيانا بالمئات ) في ظروف  تنتفي فيها الكرامة لمرضى وعائلات/ القادمين من القنيطرة وخاصة من المجال القروي الممتد الى جماعات:( مولاي بوسلهام والمناصرة وبنمنصور وسيدي محمد بنمنصور، وسيدي محمد لحمر وسيدي علال التازي ووادي المخازن وعرباوة وللاميمونة…) وبسيدي سليمان القادمين من جماعات: (أزغار ودار بلعامري والصفافعة وعامر الشمالية والقصيبية والمساعدة وأولاد بن حمادي وسيدي يحيي الغرب….)غير آمنة ،تنتهك فيها الصحة الجسدية والنفسية..

وطالب المنتدى بضرورة عرض أي مسؤول عن المختبر/أي كان ومهما كان/ على أنظار المجلس التأديبي لاتخاذ المتعين في حقه وإن كانت تجاوزات أعمق إغلاق المختبرات التي لاتحترم المعايير وتنتهك القانون وباقي الجزاءات …

وحتى لانسقط في التعميم – يشدد المنتدى -هناك “مختبرات” تحترم “البروتوكولات الصحية والمهنية”  والضمير المهني والأخلاقيات ،والقواعد وفق القانون المحدث والمنظم لعمل مختبرات التحليلات الطبية .

وفي العلاقة بالسياق الوطني الهام المعزز والمقوي لرهان وأفق” الدولة الاجتماعية” وتكريس” الحقوق الاقتصادية والاجتماعية “شدد المنتدى على ضرورة إعمال “الرقابة والتتبع والتقصي “وضمان “فعلية الحقوق وزجر المخالفات وحماية المرضى من أي استغلال أو تعسف” …لهي الأجوبة للنهوض بالوضع الصحي العمومي و الخاص.