البراءة للبرلماني ورئيس جماعة سيدي قاسم السابق،محمد الحافظ من تهمة “تبديد فلوس عمومية” في انتظار” القرار النهائي” لمحكمة النقض

القنيطرة:اليوم السابع

برأت محكمة جرائم الأموال الاستئنافية بالرباط ،اليوم الأربعاء رئيس مجلس جماعة سيدي قاسم السابق محمد الحافظ، من تهمة “تبديد أموال عمومية”.

وكان الحكم الاستئنافي في مرحلته الابتدائية  بتاريخ 10 مارس الماضي،قد قضى بإدانة الحافظ، بسنتين حبسا، سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2.000.000 درهم لفائدة جماعة سيدي قاسم، في شخص رئيسها الذي تم عزله لاحقا بموجب قرار إداري بعد توقيف من عامل اقليم سيدي قاسم.

“البراءة “في انتظار “القرار النهائي “لمحكمة النقض في هاته النازلة خلال تداولها خلال الشهور القريبة المقبلة .

وقبل سماعه لهذا القرار،حاز أول أمس الاثنين،شقيقه،عبد الله الحافظ ،رئاسة جماعة سيدي قاسم، خلفًا للمعزول  أوعيسي،بأغلبية عددية.

وبذلك تتنفس “عائلة الحافظ” الصعداء ،وتتهيأ للاستحقاقات البرلمانية المقبلة في وضع تنظيمي وسياسي وقانوني مريح.

على صعيد آخر ،أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط،مؤخرا، أحكاما تقضي بعزل عدد من المسؤولين المحليين مع التنفيذ المعجل، وذلك على خلفية اختلالات مرتبطة بملف” تفويت مركب اجتماعي” تابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وشمل القرار عزل بنعيسى ابن زروال من رئاسة المجلس الإقليمي، وعبد الإله أوعيسى من رئاسة المجلس الجماعي، إلى جانب عزل فهد أحمد لكرون من عضوية ومهام النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة سيدي قاسم. كما قضت المحكمة بعزل خناتة حجيب من عضوية المجلس ذاته بصفتها نائبة خامسة، مع التنفيذ الفوري لجميع الأحكام الصادرة.

وتأتي هذه القرارات في سياق متابعة قضائية انطلقت بتحقيق موسع حول ظروف وملابسات تفويت مركب اجتماعي.

وكانت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أمرت، في وقت سابق، بوضع المشتبه فيهم تحت المراقبة القضائية مع سحب جوازات سفرهم، في انتظار مآلات التحقيق.