ابراهيمي، يراسِلُ لفتيت ،حول :”خروقات التعيين” في ‘المناصب العليا’ وتهميش ”الكفاءات” و”استغلال النفوذ وهدر المال العام ”داخل جماعة القنيطرة
ابراهيمي ينبه الى حالة :استمرار العمل بتكليفات مؤقتة تحولت إلى وضع دائم خارج المساطر القانونية، دون تفعيل لجنة الانتقاء، مع تجاوز عدد المناصب الفعليًة المحدد في الهيكلة التنظيمية المصادق عليها، مما أدى إلى إحداث مناصب غير قانونية استمر العمل بها لأزيد من أربع سنوات، وترتب عنها هدر للمال العام نتيجة صرف تعويضات خارج الإطار القانوني
ويدعو الى إنصاف الأطر التي تم تهميشها أو حرمانها من التعويضات دون سند قانوني؟
القنيطرة: اليوم السابع
قال مصطفى ابراهيمي أن “الوضعية الإدارية والتنظيمية لجماعة القنيطرة، والتي تُظهر، حسب معطيات متطابقة، عدة خروقات لمقتضيات المرسوم رقم 2.21.580 الصادر في 31 غشت 2021 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بالجماعات الترابية، وعدم احترام الهيكلة التنظيمية المصادق عليها من طرف المجلس و تاشير السلطات الاقليمية.”
وأكد ابراهمي في سؤال كتابي وجهه الى وزير الداخلية “ففي الوقت الذي يتم فيه إسناد مهام رؤساء الاقسام والمصالح دون احترام المساطر، يتم تهميش أطر مؤهلة من مهندسين، ومهندسين معماريين، وحاملي الشهادات، عبر إعفائهم دون تعليل قانوني ، وتجريدهم من وسائل العمل، وحرمانهم من التعويضات، وإلحاقهم بمصالح لا تتلاءم مع تخصصاتهم و مؤهلاتهم، في سياق يُفهم منه استغلال النفوذ وتغليب اعتبارات غير موضوعية على حساب مبدأ الاستحقاق والكفاءة و مصلحة الجماعة.”
وزاد موضحا ” يُسجل استمرار العمل بتكليفات مؤقتة تحولت إلى وضع دائم خارج المساطر القانونية، دون تفعيل لجنة الانتقاء، مع تجاوز عدد المناصب الفعليًة المحدد في الهيكلة التنظيمية المصادق عليها، مما أدى إلى إحداث مناصب غير قانونية استمر العمل بها لأزيد من أربع سنوات، وترتب عنها هدر للمال العام نتيجة صرف تعويضات خارج الإطار القانوني.”
وأشار ابراهيمي في ذات الرسالة التي توصلت صحيفة “اليوم السابع” بنسخة منها، أنه “تم الإعلان رسميًا عن فتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية عبر بوابة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قبل أن يتم سحب الإعلان بشكل مفاجئ ودون أي توضيح رسمي، حيث يُروَّج، حسب ما تقدمه الجماعة، أن سبب هذا السحب يعود إلى ارتفاع عدد سكان الجماعة. غير أن نتائج الإحصاء العام للسكان قد نُشرت منذ أكثر من سنة، كما أن الهيكلة التنظيمية الحالية مضى على المصادقة عليها قرابة أربع سنوات، دون أن تبادر الجماعة إلى تحيينها أو تفعيل هذا المعطى وفق المساطر القانونية المعمول بها. الأمر الذي يُفهم منه اعتماد هذا التبرير بشكل انتقائي كوسيلة للالتفاف على تطبيق الهيكلة التنظيمية القانونية ومقتضيات مرسوم التعيين في المناصب العليا، كما هو الشأن بالتكليفات المؤقتة التي أضحت دائمة، بما يشكل تحايلاً ممنهجًا على المرسوم المنظم للتعيين في المناصب العليا.”
وطالب البرلماني عن دائرة القنيطرة ،عضو مجموعة العدالة والتنمية ،من الوزير ”توضيح الإجراءات المتخذة لتطبيق الهيكل التنظيمي المصادق عليه وفق مقتضيات مرسوم التعيين في المناصب العليا والهيكلة التنظيمية المعتمدة للجماعة الحضرية للقنيطرة” ؟ وكذا التدابير المزمع اتخاذها ”لإنصاف الأطر” التي تم تهميشها أو حرمانها من التعويضات دون سند قانوني؟
وتساءل البرلماني “متى ستفتحون تحقيقا في الخروقات الإدارية والمالية المذكورة أعلاه ، بما فيها استغلال النفوذ وهدر المال العام؟
وأيضا ‘ الإجراءات التي ستنجزها وزارة الداخلية ‘لإعمال المقتضيات التنظيمية” لضمان” مبدأ ”الاستحقاق والكفاءة ”و”حماية المال العام”داخل بالجماعة الحضرية للقنيطرة. ؟
