عبد الغفور حجي ،المرشح لرئاسة المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط يطالب بإعلان بطلان العملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الجهوي لهذه الأسباب

القنيطرة:اليوم السابع

قال عبد الغفور حجي، المرشح لرئاسة المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط ،في إخبار بطعن”يؤسفني أن أخبركم أني اضطررت لتقديم طعن قضائي من أجل الحكم ببطلان العملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط بتاريخ 11 أكتوبر 2020 ،مع ما يترتب على ذلك قانونا.وقد تقدمت بالطعن داخل الأجل القانوني امام المحكمة المختصة “

وأضاف حجي أنه ” بناء على قرار لمحكمة الاستئناف بالرباط في ملف مخالفات العدول يقضي بعقوبة تأديبية هي التوبيخ في حق السيد محمد لبيد الذي حاز على أكبر عدد من الأصوات .”

وعن سياق هذا القرار أفاد حجي ” يأتي هذا الطعن في إطار القانون الخاص بالعدول رقم 16.03، لتصحيح نتائج انتخابات رئيس المجلس الجهوي للعدول بالرباط .  وتتجسد حيثيات القضية عبر الوقائع المتمثلة في أنه بتاريخ 07/08/2020 ،وقع المعني تصريحا بالشرف للترشح لمنصب رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط يعلن فيه أنه يتوفر على جميع الشروط المنصوص عليها في القانون 16.03 المادة 77 وأنه لم تصدر في حقه أي عقوبة تأديبية باستثناء الإنذار ولا محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة .والتصريح مسجل بواردات إدارة المجلس الجهوي .”

وطبقا للمادة 77 من القانون 16.03 التي تنص على أنه إذا ما تم استثناء عقوبة الإنذار فإن العقوبات المتبقية في المادة 43 من القانون 16.03 هي التوبيخ والإقصاء المؤقت من العمل هي من موانع الترشح لعضوية المجلس ورئاسة وعضوية المكتب التنفيذي ورئاسة الهيئة الوطنية للعدول. كما يؤكد القانون على أن الإشراف على تسيير شؤون الهيئة الوطنية للعدول وكافة الأجهزة يجب أن يناط بأشخاص ليست لهم سوابق تأديبية .”يبرز حجي.

ولفت المرشح لرئاسة المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط ” ننتظر أن تقوم النيابة العامة بواجبها في فرض سيادة القانون في هذا الملف لما فيه مصلحة العدول و احتراماً لنية المشرع ولإرادة الأمة التي تصوغ القوانين عن طريق نوابها في البرلمان.”