جمعية هيئات المحامين بالمغرب تقرر خطوات تصعيدية وتدعو الى فتح نقاش مؤسساتي مسؤول بشأن ملابسات ”إحالة القانون على المحكمة الدستورية وعدم تدارك أسباب تعذر البت فيه”
القنيطرة /اليوم السابع
عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعا يوم الخميس 27غشت الجاري بنادي هيئة المحامين بالرباط، وذلك عقب اختتام أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية المنعقد في اليوم نفسه، وبعد تدارسه لمستجدات الوضع المهني ومآلات مسار قانون مهنة المحاماة، أعلن استمرار معركة المحاماة من أجل إسقاط هذا القانون، والعمل بكل الوسائل المؤسساتية والقانونية المشروعة، مع تنويع وتطوير الأشكال الاحتجاجية، دفاعا عن استقلال المهنة وحصانة الدفاع وتنظيمها الذاتي، إلى حين بلوغ الغاية التي توحد حولها الجسم المهني.
وتمت الدعوة إلى فتح نقاش مؤسساتي مسؤول بشأن ملابسات إحالة القانون على المحكمة الدستورية وعدم تدارك أسباب تعذر البت فيه، وترتيب ما يلزم من مسؤوليات مؤسساتية وسياسية.
على ضوء ذلك تم حسم التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية.و عقد اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم 10 شتنبر 2026 لتسطير برنامجه للمرحلة المقبلة.
وبرمجة عقد ندوة صحفية في اليوم نفسه، لتقديم موقف الجمعية للرأي العام الوطني وبيان حقيقة مسار القانون وأبعاد الموقف المهني منه.
واعتبر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إن ما تشهده المحاماة بالمغرب اليوم، وما رافق مسار قانون المهنة من توتر غير مسبوق، ليس صراعا بين المحامين والدولة، ولا مواجهة معها أو مع مؤسساتها؛ فالمحاماة جزء أصيل من منظومة الدولة ومؤسسات العدالة، والمحامون، أفرادا ومؤسسات، كانوا على
الدوام في طليعة المدافعين عن قضايا الوطن، وعن وحدته الترابية ومقدساته، وعن مساره الديمقراطي والحقوقي، وعن صورته ومكانته بين األمم، من خالل حضورهم وإسهامهم في
المنظمات المهنية والحقوقية الوطنية والدولية.
