اتحاديو إقليم سلا :النتائج السلبية التي حصل عليها “الاتحاد الاشتراكي” في الانتخابات التشريعية تشكل، “تصويتا عقابيا “على اختيارات الحزب واصطفافاته السياسية وعلى طريقة “تدبير قيادته”،وفي مقدمتها” الكاتب الأول”

ترشيح الأعيان وذوي النفوذ المالي في عدد من الدوائر المحلية، أو على مستوى تديير الترشحات بالدوائر الجهوية، نسجل بقلق بالغ ابتداع مساطر جديدة لاختيار المرشحات، في خرق لمقتضيات النظام الداخلي للحزب، وجعل المساهمة المالية للمرشحات معيارا حاسماً في عملية الاختيار، وهو ما كان له أثر سلبي على صورة الحزب ومصداقيته لدى الناخبات والناخبين

الضبابية التي اتسم بها الخط السياسي للحزب خلال الولاية التشريعية المنتهية، وضعف انخراطه في عدد من المبادرات التشريعية والاجتماعية الكبرى، وعدم وضوج موقعه السياسي في عدد من القضايا، ساهمت في إضعاف حضوره المجتمعي وإفقاده جزءا من هويته ومرجعيته الاشتراكية والاجتماعية، وهو ما انعكس سلبا على رصيده الانتخابي.

ويدعو الى عقد مؤتمر وطني استثنائي في أقرب الآجال، يكون فضاء لنفاش سياسي وتنظيمي حقيقي ومسؤول، ومناسبة لتقييم المرحلة بكل جرأة ووضوح، ومراجعة الاختيارات السياسية والتنظيمية، وإقرار إصلاحات عميقة ضمن الديمقراطية الداخلية والشفافية وتكافؤ الفرص، وتعيد القرار إلى المؤسسات الحزيية وإلى الاتحاديات والاتحاديين.

القنيطرة : اليوم السابع

عمم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعيية ،إقليم سلا بيانا للرأي العام الاتحادي والوطني ،إثر عدم دعوة المجلس الوطني للحزب إلى الانعقاد قصد تقييم تتائج الانتخابات التشريعية، وتحديد المسؤوليات والاختيارات التي أفضت إلى نتائج سلبية لا تنسجم مع تاريخ الحزب وتضحيات مناضلاته ومناضليه.

وجاء في البيان ” أن اتحاديي الإقليم يتابعون بقلق بالغ التطورات التي يعرفها الحزب وما يرافقها من نقاش حول مستقبله السياسي والتنظيمي، يؤكدون أن المرحلة تقتضي وقفة مسؤولة وصريحة تعيد الاعتبار إلى هوية الاتحاد وتاريخه النضالي، وإلى قيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.”
و بحسب البيان “انطلاقا من مسؤوليتنا السياسية والأخلاقية تجاه حزينا ومناضلاته ومناضليه، وبعد تقييم موضوعي لكيفية تدبير الانتخايات التشريعية، سواء على مستوى الاستراتيجية الانتخابية والاختيارات التي ركزت على ترشيح الأعيان وذوي النفوذ المالي في عدد من الدوائر المحلية، أو على مستوى تديير الترشحات بالدوائر الجهوية، نسجل بقلق بالغ ابتداع مساطر جديدة لاختيار المرشحات، في خرق لمقتضيات النظام الداخلي للحزب، وجعل المساهمة المالية للمرشحات معيارا حاسماً في عملية الاختيار، وهو ما كان له أثر سلبي على صورة الحزب ومصداقيته لدى الناخبات والناخبين.”
وسجل المصدر الحزبي ” أن استمرار الكاتب الأول لولاية رابعة، وما رافقه من تركيز متزايد للسلطات والقرار، أدي إلى إضعاف أدوار المؤسسات الحزبية وتراجع مكانة القرار الجماعي، واختزال أدوار عدد من أجهزة الحزب في المصادقة على قرارات جاهزة، بما أثر سلبا على الديمقراطية الداخلية وعلى مصداقية الحزب وصورته لدى المواطنات والمواطنين.’
واعتبر، كذلك، أن “الضبابية التي اتسم بها الخط السياسي للحزب خلال الولاية التشريعية المنتهية، وضعف انخراطه في عدد من المبادرات التشريعية والاجتماعية الكبرى، وعدم وضوج موقعه السياسي في عدد من القضايا، ساهمت في إضعاف حضوره المجتمعي وإفقاده جزءا من هويته ومرجعيته الاشتراكية والاجتماعية، وهو ما انعكس سلبا على رصيده الانتخابي.”
وأكد البيان ” أن النتائج السلبية التي حصل عليها الحزب في الانتخابات التشريعية تشكل، في جانب مهم منها، تصويتا عقابيا على اختيارات الحزب واصطفافاته السياسية وعلى طريقة تدبير قيادته. وفي مقدمتها الكاتب الأول الذي حمل مسؤولية قيادة الحزب لأريع ولايات متتالية وهو ما لمسناه بشكل مباشر خلال الحملة الانتخابية وفي تفاعل المواطنات والمواطنين مع خطاب الحزب ومرشحيه”. على ضوء ذلك ، أعلن “البيان ” للرأي العام الاتحادي والوطني مايلي:

i

1 أولا: رفض المشاركة في الحكومة”
علن رفضنا لأي توجه نحو المشاركة في الحكومة أو السعي إلى الحصول على مقاعد حكومية محدودة. لأن المرحلة، في تقديرنا، تقتضي إعادة بناء الحزب وتقوية استقلالية قراره السياسي واستعادة ثقة المواطنات والمواطنين، بدل الدخول في ترتييات من شأنها  أن تزيد من غموض موقع الحزب وهويته السياسية.

2ثانيا: تحميل القيادة المسؤولية السياسية
نطالب الكاتب الأول بتحمل مسؤوليته السياسية عن النتائج والاختيارات التي ميزت تدبير المرحلة، وفتج المجال أمام مرحلة جديدة قوامها التداول الديمقراطي على المسؤولية، وتجديد النخب، وإعادة الاعتبار للمؤسسات الحزبية وللقرار الجماعي، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

3ثالثا: الدعوة إلى مؤتمر وطني استثنائي
ندعو إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي في أقرب الآجال، يكون فضاء لنفاش سياسي وتنظيمي حقيقي ومسؤول، ومناسبة لتقييم المرحلة بكل جرأة ووضوح، ومراجعة الاختيارات السياسية والتنظيمية، وإقرار إصلاحات عميقة ضمن الديمقراطية الداخلية والشفافية وتكافؤ الفرص، وتعيد القرار إلى المؤسسات الحزيية وإلى الاتحاديات والاتحاديين.
وفي الأخير ،شدد مناضلات ومناضلو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية – إقليم سلا من أجل اتحاد قوى، ديمقراطى ومستقل القرار.
و من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة والتداول الديمقراطي على القيادة من أجل مؤتمر استثنائي يعيد الكلمة والقرار للاتحاديات والاتحاديين.