“النصاب القانوني ” يسقطُ الدورة العادية لشهر أكتوبر بجماعة بني مالك إقليم القنيطرة ومطالب لعامل الإقليم عبد الحميد المزيد بتفعيل ٱلية ”الافتحاص الداخلي”

القنيطرة /اليوم السابع

فشل مجلس جماعة بني مالك، قيادة قرية بعودة، دائرة سوق الأربعاء الغرب، بإقليم القنيطرة، في عقد أشغال دورة أكتوبر العادية2026 ،وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، في ظل التحاق عدد من أعضاء الأغلبية بصفوف المعارضة.

ووفق مصادر متطابقة ل” اليوم السابع ” فقد أثارت برمجة الدورة ملاحظات بشأن احترام الآجال القانونية. فالمادة 33 من القانون التنظيمي رقم 113.14 تنص على عقد الدورة العادية لشهر أكتوبر خلال الأسبوع الأول من الشهر، في حين توصل الأعضاء باستدعاء لعقدها يوم 8 أكتوبر.

حيث راسل مستشارين جماعيين في وقت سابق عامل إقليم القنيطرة  بشأن ”خروقات في تاريخ انعقاد الدورة العادية ”.

ما دفع مصالح عمالة إقليم القنيطرة إلى مراسلة رئيس المجلس بهذا الشأن، لتتم إعادة برمجة إنعقاد الدورة يوم الاثنين 05 أكتوبر 2026 في آخر اللحظات.

وسجلت الفعاليات نفسها ، أن تعذر عقد الدورة يعكس حالة من الارتباك داخل المجلس، بعدما أدى تغير موازين القوى إلى صعوبة تأمين النصاب القانوني ، في وقت تتزايد فيه المطالب  بشأن تدبير الشأن المحلي.
ويأتي ذلك على خلفية ما يُوصف بتراجع عدد من الخدمات الأساسية، من الماء الصالح للشرب والكهرباء إلى الشبكة الطرقية، فضلا عن انتقادات مرتبطة بتوظيف ٱليات الجماعة في حملة إنتخابية سابقة لأوانها وهو ما دفع أغلب أعضاء المجلس إلى مقاطعة أشغال دورة أكتوبر.
هذا، وتحولت دورة أكتوبر إلى عنوان لأزمة داخل مجلس بني مالك بعدما عجز رئيس المجلس عن تأمين أغلبيته؛ وهي المرة الثانية خلال هذه الولاية.يشدد مصدرنا.

على صعيد متصل، طالبت فعاليات حقوقية بالمنطقة من عامل إقليم القنيطرة عبد الحميد المزيد تفعيل الافتحاص الداخلي للعمالة لتتبع التدبير الإداري وأوجه الصرف فضلا عن تدخل باقي مؤسسات الرقابة الدستورية.