أمزازي: إصلاح منظومة التربية والتكوين والرفع من مردوديتها، يشكل أولوية وطنية لا يمكن تأجيلها

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، إن مشروع الميزانية الفرعية للقطاع برسم سنة 2021، تم تبويبه وفق مشاريع تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وشدد  أمزازي، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال مساء يوم الإثنين 9 نونبر 2020، أن هذه المشاريع تمت بلورتها ضمن حافظة مشاريع، تضم 19 مشروعا استراتيجيا، من تعميم التعليم الأولي إلى دعم البحث العلمي والابتكار، مضيفا أن هذه المشاريع التي تشكل خارطة الطريق، ستعمل الوزارة على تنزيلها إلى غاية 2030، وذلك طبقا لما جاءت به الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة.

وتوقف الوزير عند سياق الميزانية، التي تندرج أيضا في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية 2021-2023، والذي سيمكن من ضمان استمرارية تنزيل مختلف التدابير والإجراءات الإصلاحية.

وأضاف ، أنه منذ سنة 2018 عملت الوزارة على تنزيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية كموجه أساسي للقانون الإطار 51.17، وكذا على تنزيل برامج العمل التنفيذية الملتزم بها أمام أنظار جلالة الملك في شتنبر 2018، وفي شتنبر 2019، وأفاد  المتحدث نفسه، أن هذه المشاريع تهدف إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية للدعم والحماية الاجتماعية، والسهر على ضمان ملاءمة التكوين وحاجيات الشغل، وأيضا تدابير من أجل تجويد منظومة التربية والتكوين.

وفي هذا الصدد اعتبر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي ، أن إصلاح المنظومة والرفع من مردوديتها، يشكل أولوية وطنية لا يمكن تأجيلها، وهو الأمر الذي أكد عليه جلالة الملك محمد السادس، في عدة خطب ملكية سامية.