تنفيذ وقفة احتجاجية انذارية يوم الثلاثاء 10 نونبر للنقابة الديمقراطية للعدل باستئنافية القنيطرة لرفض القرارات المتسرعة و الاستهتار بصحة وسلامة الموظفين
فرض الأمر الواقع من خلال إلغاء العمل بالتناوب
الدعوة الى إقرار التناوب وفق صيغ تضمن السلامة الصحية للموظفين ويضمن استمرار المرفق في حدود المعقول وبما يتناسب مع الوضعية الوبائية المحلية
الانشغال بظروف الموظفات والموظفين مما أدى إلى حذف مبدأ التباعد الجسدي بين الموظفين بل وفر شروط انتشار العدوى فيما بينهم.
القنيطرة:اليوم السابع
عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالقنيطرة في اجتماعا له يوم 2 نونبر 2020لتدارس الوضعية الوبائية لانتشار فيروس كوفيد 19 بمحاكم القنيطرة بشكل مهول ، نتاجا للتصرفات الغير مسؤولة للمسؤولين بهذه المحاكم وذلك بإلغاء العمل بالتناوب وفرض الحضور لتصفية الأشغال دون احتراز أو احترام لأدنى شروط السلامة الصحية الشيء الذي نتج عنه إصابة عدد كبير من الموظفات والموظفين من بينهم إحدى الزميلات أثناء أدائها لمهامها في مقر عملها بالنيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة والتي نقلت العدوى إلى والدتها و أدت الى وفاتها (رحمة الله عليها). هذه التصرفات الذي تناولناها في بلاغنا السابق الذي لم يجد اذان صاغية له، خصوصا التصرفات المتكررة و اللامسؤولة لمسؤولي النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبعد نقاش عميق ومستفيض بين أعضاء المكتب المحلي سجل البلاغ ترحمه على روح الفقيدة والدة أختنا و زميلتنا بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة التي وافتها المنية جراء اصابتها بفيروس كورونا، مع المتمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابات والمصابين بهذا الوباء راجيين من العلي القدير أن يرفع عنا هذا الوباء ويحفظنا وإياكم من الداء والبلاء.
وحيا البلاغ عاليا أطر الإدارة القضائية بمحاكم القنيطرة وكذا المديرية الفرعية على تضحياتهم وتفانيهم في هذه الظرفية الاستثنائية من أجل استمرار المرفق العام طيلة فترة الجائحة، ودعا الى المزيد من اليقظة والاحتراز واتباع مضامين المراسلات والبلاغات الوطنية للنقابة بفرض التناوب وفق صيغ تضمن السلامة الصحية للموظفين ويضمن استمرار المرفق في حدود المعقول وبما يتناسب مع الوضعية الوبائية المحلية.
وفي هذا الصدد ،رفض الإستهتار الكبير لمسؤولي محاكم القنيطرة بصحة موظفات وموظفي المحاكم وذلك بفرض الأمر الواقع من خلال إلغاء العمل بالتناوب وحمل كامل المسؤولية لهم لما ٱلت إليه الأوضاع من ارتفاع مهول للإصابات خصوصاً مسؤولي النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة.
وندد المصدر النقابي ، ببرنامج العمل المعد على المقاس من قبل مسؤولي النيابة العامة باستئنافية القنيطرة وذلك بفرضه كأمر واقع دون استشارة أو مراعاة الظرفية الوبائية وكذا ظروف الموظفات والموظفين مما أدى إلى حذف مبدأ التباعد الجسدي بين الموظفين بل وفر شروط انتشار العدوى فيما بينهم. وطالب أيضا وبشكل مستعجل الجهة المسؤولة الى اجراء تحاليل جماعية لجميع موظفات وموظفي محاكم القنيطرة والمديرية الفرعية بعيدا عن الارتجالية والتخبط الذي يسود حالياً.
على ضوء هاته التطورات ،نفذ المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالقنيطرة ،رفقة موظفات وموظفي محاكم القنيطرة وكذا المديرية الفرعية حمل الشارات أيام 04-05-09 نونبر 2020 تنديدا بالوضع المزري والارتفاع المهول لعدد المصابين بالمرض اللعين.
مع تجسيد قرار تنظيم وقفة احتجاجية انذارية ،أنجزت يوم الثلاثاء 10 نونبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا ببهو محكمة الاستئناف بالقنيطرة تنديدا بالسلوكيات اللامسؤولة والقرارات المتسرعة و الاستهتار بصحة وسلامة الموظفين.
ويبقي المكتب المحلي اجتماعه مفتوحا لاتخاذ كافة الأشكال الاحتجاجية حتى يتم معالجة الوضع بشكل عام، كما دعا جميع الأخوات والإخوان الى الإلتفاف حول إطارهم النقابي النقابة الديمقراطية للعدل بالقنيطرة والاستعداد لكل الخطوات التصعيدية المستقبلية.يقول البلاغ الذي توصل “اليوم السابع “بنسخة منه.
