روبورتاج..تفاصيل ترحيل متقاعدي وأرامل متقاعدي وورثة بعض أفراد القوات المساعدة القاطنين بالدور المجاورة لمقر عمالة القنيطرة في ظروف آمنة اقتصاديا واجتماعيا
في اطار المتابعة الاعلامية لعدد من القضايا ذات الصلة بالشأن المحلي بإقليم القنيطرة تابعت “اليوم السابع” ملف متقاعدي وأرامل متقاعدي وورثة بعض أفراد القوات المساعدة القاطنين بالدور المجاورة لمقر عمالة القنيطرة ،والمتعارف على تسميتها ب “ديور المخازنية” بخصوص تعرضهم لاستفزازات من طرف مصالح العمالة بغية ترحيلهم من تلك المباني والمطالبة بالتمليك.
الدور كانت موضوعة رهن إشارة
“اليوم السابع “تعيد تفاصيل تطورات هذا الملف معززا بالمعطيات الحقيقية والموثوقة بعيدا عن الإثارة واستغلال حالات اجتماعية لخدمة أجندات التوتر وخلق مشاكل وهمية تبين أن تلك الدور كانت موضوعة رهن إشارة مجموعة من أفراد القوات المساعدة العاملين باقليم القنيطرة تمت إحالتهم جميعا على التقاعد وأصبحوا ملزمين بإفراغ المنازل الوظيفية التي كانوا يستغلونها بصفتهم الوظيفية .وتقدر مساحتها ب19.200 متر مربع، تدخل في اطار أملاك الدولة ،وقد تم تخصيصها لفائدة وزارة الداخلية بمقتضى محضر للتخصيص ،ثم بناء الدور المذكورة في بداية الستينات في اطار الإنعاش الوطني وبرنامج التغذية العالمي PAM
لإيواء أفراد القوات المساعدة ،العاملين بمقر عمالة اقليم القنيطرة انطلاقا من سنة 2004 .
من يزرع الوهم وسط أفراد القوات المساعدة الـ 23 لتفويت فرصة التمليك والإستفادة من دور سكنية بحي مهيكل بأولاد أوجيه
بعد المصادقة على وثائق مخطط التهيئة لمدينة القنيطرة والذي خصص مقر تواجد الدور المذكورة لمنطقة خضراء،أطلقت السلطات الإقليمية عملية التهيئ لإعادة إسكان قاطني الدور المذكورة وذلك أخدا بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي للسكان بتقديم حلول ومقترحات واقعية في اطار برنامج سكني مهيكل يتوفر على جميع متطلبات العيش الكريم.
ويهدف على صعيد آخر ، تأهيل الجانب التعميري للمنطقة والجمالية والرقي بالجانب العمراني في حي اداري يضم مقر العمالة وملحقتها ومندوبية وزارة التجهيز ومحكمة الأسرة.
لتتواصل إعادة اسكان قاطني ديور المخازنية بتعاون مع المصالح المركزية والمجلس الإقليمي لعمالة القنيطرة وجمعية الرحمة العالمية تمت تعبئة مجموعة من الموارد المالية لإخراجه للوجود ومكنت التركيبة المالية التي تم رصدها من انجاز أشغال بناء دور سكنية بقطعتين ارضيتين احداهما بجوار مسجد أحد بحي المغرب العربي B2 والثانية بتجزئة أودلاد اوجيه بالقرب من السوق النموذجي.
وتتراوح مساحة الدور السكنية الجديدة مابين 81 و94 متر مربع.
وحدد ثمن تفويتها في مبلغ رمزي نهائي يتراوح مابين 25 و31 ألف درهم للمسكن مع تسليمها لهم بموجب أداء تسبيق لا يتجاوز 10 ألاف درهم مع تسهيلات في الأداء.
الى ذلك ،تدخل محسنين لإصلاح الطابق الأول بمبالغ وصل لـ 40 ألف درهم حتى تصبح دور مناسبة للسكن.
استمرار إصلاحات لـ 10 منازل
وتم اتخاد اجراءات إحصاء الأسر القاطنة خلال شهر يونيو 2004 إذ قامت لجنة مشكلة من ممثلين عن السلطة الإقليمية والمحلية والجماعة الحضرية للقنيطرة ومندوبية السكنى والتعمير وشركة العمران بإحصاء القاطنين بهذه الدور وقد تم حصر اللائحة في 79 مستفيدا من السكن .
وتمت المصادقة على جميع التصاميم التقنية للمشروع والتي تهم طابقين كما تم بناء الطابق السفلي لكل مسكن وتمكين المستفيدين من الحق في انجاز الطابق الثاني كما هو مضمن في التصميم الخاص بالبناء المرخص من طرف المصالح التقنية ،وتم ربط المساكن بشبكتي الماء والكهرباء والتطهير كما تم انجاز أشغال الجوانب والممرات الداخلية ،بتكليف مجموعة تهيئة العمران بالتأطير التقني والتسوية العقارية للمساكن ،واستخلاص الدفعات الأولى.
ليتم إجراء قرعة تحت إشراف لجنة ادارية بحضور المستفيدين لإتمام عملية الدور السكنية وتسليم المفاتيح للأشخاص الذين قبلوا الترحيل وأدوا مبلغ التسبيق.
ابن مستفيد: بخصوص الحالات القليلة التي رفضت الترحيل والبدائل المقترحة أجابنا “الله يهديهم وخلاص”.
أحد أبناء مستفيد من السكن ، قال لـ “اليوم السابع” ، إن عائلته انتقلت لحي المغرب العربي بأولاد أوجيه ، مضيفا أنهم استفادوا من بقعة مجهزة وبناء مجاني للطابق الأول وعملوا كأسرة على بناء الطابق الثاني من مالهم الخاص ،وهم الآن في وضعية اجتماعية تضمن لهم السكن اللائق والكرامة مشيدا بجهود الجهات الإدارية التي أقرت مقاربة اجتماعية وتضامنية ،وبخصوص الحالات القليلة التي رفضت الترحيل والبدائل المقترحة أجابنا “الله يهديهم وخلاص”.
فيما صرح أحد المستفيدين رفض الكشف عن اسمه ،أن قيمة العقار الجديد ،وصلت لـ 100 مليون وزيادة ،فلماذا نرفض عرض الترحيل وهو في صالحنا بعد أن كنا نعيش في دور تحولت لبراريك مع الزمن ،ومساهمتنا المالية رمزية مع أن العقار السابق المجاور للعمالة خصص لبناء مسجد وحديقة ويدخل في اطار مشروع التأهيل ولم يتم وضعه للمضاربات العقارية مع العلم أننا كنا في سكن وظيفي للإدارة الحق في استرداده،مثمنا صبر مصالح العمالة على هاته الفئة لدواعي انسانية.
تأهيل الجانب التعميري للمنطقة والجمالية ..بناء مسجد وحديقة وليس للمنعشين العقاريين أو المضاربة
بعد انطلاق المشروع والترحيل برزت بعض الإشكاليات العالقة تمثلث في فئة تمثل الأغلبية انتقلت للدور الجديدة واستفادت من سكن وبثمن رمزي .
وفئة محدودة 23 شخصا منهم متقاعدون وأرامل وأبناء متقاعدين تشبتوا بالبقاء بالدور المذكورة مطالبين بتملكها وضاربين المثل بدور مجاورة . ووهم أن تلك الدور ستفوت لمنعشين عقاريين لإقامة عمارات عليها.
والحقيقة المؤكدة أن تلك البقعة اندرجت ضمن تنفيذ المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة والذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبريل 2015 بإعادة تهيئة جل الشوارع الرئيسيىة وخاصة شارع الجيش الملكي الذي يمر أمام ديور المخازنية والذي سيشكل المخرج الرئيسي والواجهة الأساسية لمحطة قطار الخط السريع التي تم قطع أشواط متقدمة في انجازها كم تم برمجة اقامة ساحة عمومية ومسجد ومرآب فوق البقعة الموجودة فوقها .
إعمال مقاربة تراعي الأمن الاقتصادي و الاجتماعي لأفراد القوات المساعدة
كشفت مصادر موثوقة لـ ” اليوم السابع” أن محامي العمالة باشر اجراءات دعوى الافراغ للاحتلال بدون سند ولا قانون ليتم استصدار قرار قضائي نهائي استنفذ كافة مراحل التقاضي ،لتعمل المصالح المعنية ولدواعي اجتماعية وانسانية على إمهال المعنيين مدة زمنية جديدة لتمكينهم من تملك مساكن مبنية على مستوى الطابق الأول وإصلاح مما تبقى من الدور حوالي 10 من الدور التي اعترتها بعض العيوب بسبب عدم السكن، بشكل استعجالي حتى يتم الترحيل في ظروف جيدة لكافة المستهدفين وبدون تمييز تراعي أمنهم الاقتصادي و الاجتماعي.
