شقران أمام: بلادنا تحتاج لجرعات مستمرة من الأمل ،وواجب تلقيح الوطن بالواقعية وجماعات يدبرها حزب واحد تعيش الكوارث الكبرى ولسنا “قوالب السكر”
الرباط/ اليوم السابع: جواد الخني///
نوه شقران أمام ،رئيس الفريق الاشتراكي،خلال مناقشة المشاريع التنظيمية للانتخابات ،ليلة الجمعة بمجلس النواب في الجلسة العمومية، بالحركية الهامة ببلادنا رغم الظرفية والصعوبات وتداعيات كوفيد 19. ورمزية مجانية التلقيح الجماعي.
وأضاف أمام “بلادنا تحتاج لجرعات مستمرة من الأمل ،وواجب تلقيح الوطن بالواقعية “
ومن أجل الحقيقة أولا والتغيير والانقاذ ومواصلة البناء يبرز أمام ،نجحت بلادنا لأننا اخترنا مصلحة الوطن فوق كل المصالح على سكة الديمقراطية.ضدا على تبخيس العمل السياسي والتضليل والتشكيك والعدمية وشخصنة الصراعات بعيدا عن المشاريع السياسية وخلق خطاب التكفير اتجاه المناضلات والمناضلين. وزرع عدم الثقة في الفاعل السياسي والتهجم بعيدا عن المرجعيات وتحفيز المواطنات والمواطنين.
وشدد أمام في كلمته القوية ،أن المشاريع المبرمجة تشكل خطوة ايجابية مع تفاعل المواطنين من خلال حضور النساء والتنافي واللوائح الجهوية والعدالة الانتخابية …
داعيا رئيس الفريق الاشتراكي،الى الحد من العزوف وإقرار الديمقراطية المواطنة والتشاركية، والتشبع بثقافة وتربية وقيم حقوق الإنسان بشموليتها كاختيار راق وإنساني وفضاء وطني يسود فيه القانون والحريات.
ولفت أمام أن الديمقراطية في وجهها السيئء طفت على السطح ديكتاتوريات، والإنتخابات لحظة تنافس شريف لها ما قبلها وما بعدها، وببلادنا بتعددية سياسية وحتى القطبية المصطنعة لم تتحقق،ومن يفكر ويجتهد ويعمل على احتلال المرتبة الأولى أن يفكر في الأغلبية التي ستدبير معه المرحلة المقبلة.يلصق السيئء بالآخر ،والجيد لهم،فالسياسة أخلاق.
واعتبر أمام أن القوانين الانتخابية تتطلب نوعا من التبات وليس نقاش التشويش على الاصلاحات التي تترجم ببلادنا.
واستغرب المتحدث نفسه، جماعات يسيرها ائتلاف ناجحة وأخرى غير ناجحة يدبرها حزب واحد تعيش الكوارث الكبرى.فالعيب ليس في القوانين بل في التنزيل .
وتابع أمام “المطلوب التوجه صوب الاستحقاقات بكثير من الحكمة و المسؤولية في النقاش بعيدا عن التمييع ،في مغرب التعددية ولسنا “قوالب السكر”
الجلسة العمومية التي تتواصل الى حدود كتابة هاته السطور ،تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة المدمجة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي الخاص بمجلس النوابي، ومشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم قانون مجلس المستشارين،والقانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومن ضمن القوانين مشروع رابع يقضي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
