المهاجري يطلق النار على “البيجيدي” : “لن نقبل أن يهددنا أحد في البرلمان ولي عاجبو راسو الشارع أمامه، والانتخابات قادمة والصراع اليوم على المقاعد والمناصب والدواوين وليس على مصالح المغاربة، هذه هي الحقيقة التي تؤلمكم وليس القاسم الانتخابي”

أطلق  البرلماني حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، هشام المهاجري، نيرانه اتجاه “البيجيدي” وخاطبهم بالحقيقة المرة  في جلسة المصادقة على القوانين الانتخابية ليلة أمس الجمعة وصباح اليوم السبت ، “خرقتم حالة الطوارئ الصحية اليوم، أول مرة في كورونا دفاعا عن مصالحكم”وليس دفاعا عن الديمقراطية .وزاد قائلا “البرلماني بلافريج يطلبكم دقيقة واحدة للكلام وترفضون”

وشدد برلماني شيشاوة  “نحن نناقش القوانين الانتخابية ومافيهاش الطهرانية، جلسة اليوم مافيهاش حب الآخر، الواقع هو أننا نتقاتل، والصراع اليوم على المقاعد والمناصب وليس على مصالح المغاربة؛ هذه هي الحقيقة التي تؤلمكم وليس القاسم الانتخابي”.

مبرزا المهاجري أن الصراع اليوم “على السلطة وعلى المقاعد وعلى الدواوين وعلى المناصب وليس على مصالح المغاربة”.

وفي لغة واضحة” لن نقبل أن يهددنا أحد في البرلمان ولي عاجبو راسو الشارع أمامه، والانتخابات قادمة” والاستقرار يضمنه جلالة الملك  نصره الله ، وليس أنتم.

الى ذلك صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للمنظومة الانتخابية، وذلك بحضور وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.

وهكذا صادق المجلس، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 1 28.1 المتعلق بمجلس المستشارين الذي ينص على الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الباطرونا) على فريق برلماني داخل هذا المجلس، مع ضمان استقلاليته لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية وانتظاراتها، وكذا إسهامها على مستوى مراقبة السياسات العامة وتوجيهها.

وفي إطار توحيد القواعد القانونية الجديدة وتعميمها على مجلسي البرلمان، يتضمن المشروع نفس التعديلات المقترحة بالنسبة لمجلس النواب المتعلقة بتقوية الضمانات المحيطة بالمنافسة الانتخابية.

وهكذا، ينص المشروع على المقتضيات الرامية إلى ضمان التزام المترشحين المنتخبين بانتمائهم للحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية طيلة مدة الانتداب البرلماني تحت طائلة تجريدهم، وتخليق ودعم شفافية الحملات الانتخابية للمترشحين مع تحميلهم المسؤولية القانونية فيما يخص مبالغ الدعم العمومي التي استفادوا منها لتمويل حملاتهم، عن طريق التحويل من الحزب أو المنظمة النقابية التي ينتسبون إليها، فضلا عن إقرار الجزاءات اللازمة في حق كل مخالف لهذه المقتضيات.

كما تم اشتراط حصول المترشحين على حد أدني من الأصوات، على الأقل خمس أصوات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، فضلا عن إقرار تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجالس الجماعات الكبرى التي تضم أكثر من 300 ألف نسمة.

أما النص الثاني الذي صادق عليه المجلس، بالأغلبية، فيتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 06.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وهو المشروع الذي يتضمن تعديلات تتعلق بضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس وكذا في المجالس الجماعية، فضلا عن إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية.

وبهدف تخليق الانتداب الانتخابي الجماعي، ينص المشروع على أنه لا يجوز لكل عضو في مجلس جماعي تخلى طوعا عن انتدابه الانتخابي ، عن طريق الاستقالة ، أن يعيد ترشيحه لعضوية نفس المجلس، بمناسبة الانتخابات الجزئية، وذلك طيلة الفترة المتبقية من نفس الانتداب الانتخابي، على أنه يحق للعضو المذكور أن يترشح لعضوية المجلس المعني بمناسبة الانتخابات العامة الموالية.

كما يتبنى المشروع التعديلات المقترحة بالنسبة إلى مجلسي النواب والمستشارين، فيما يتعلق بتخليق الحملات الانتخابية للمترشحين وضمان شفافيتها، وتعميم شرط الحصول على حد أدنى من الأصوات لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، وإقرار صحة لائحة الترشيح التي تبين بعد انصرام أجل الترشيح أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب.