بمناسبة اليوم العالمي للمرأة “8 مارس” المُخلد تحت شعار” النساء ودورهن القيادي: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم تسوده جائحة كوفيد19″، أصدر المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بيانا-هذا نصه
يدعو إلى ضمان حق النساء الصحراويات المحتجزات في تندوف بالجنوب الغربي للجزائر،في الحرية والانعتاق والاختيار ضدا على منطق الاستغلال البائد و الخنق و الوصاية والحجر
يخلد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان محطة 8 مارس2021 تحت شعار” النساء ودورهن القيادي: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم تسوده جائحة كوفيد“19ويحتفي بالجهود الهائلة التي تبذلها النساء والفتيات حول العالم في تشكيل مستقبل يتمتع العالم فيه بالمساواة على نحو أكبر وعملهن على التصدي للجائحة والتعافي منها، كما يسلط اليوم الدولي للمرأة هذا العام أيضًا الضوء على الفجوات التي لا تزال تتطلب العمل على سدِّها.
ينخرط المنتدى في الاحتفاء بهذا اليوم العالمي الهام الى جانب الحركة النسائية والحقوقية والديمقراطية العالمية والوطنية في ظل تراجعات خطيرة على المستويين الدولي والوطني على منسوب الحقوق والحريات والمكتسبات ومُجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. ومن أجل إقرار الحقوق والحريات والمساواة الفعلية.
واستحضارا لاستمرار وتعمق ظاهرة استعباد النساء بتندوف واستغلالهن ومنعهن من مغادرة مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائرواستمرار حرمان الناشط الصحراوي مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من لقاء زوجته وأبنائه بسبب الحصار والإبعاد.
كما تابع بقلق صوَرا متعددة للتمييز و العنف ضد النساء داخل مؤسسات دستورية منها البرلمان و المجالس الترابية حرَّكتها عقليات ذكورية من الرجال.
وبالنظر لتعمق الفقر والهشاشة وغياب فرص التعليم والمساواة ما بين الجنسين دون تحفظ.والعنف ومعاداة حقوق الإنسان والتمييز ومن تنامي مقلق وخطير للحملات التكفيرية المروجة للعنف ولتحقير صورة المرأة في مواقع التواصل الاجتماعي واستغلال النساء .
فالمرأة بالبادية تتسم وضعيتها بالهشاشة والفقر والتمييز واتساع دوائر الاستغلال والقهر، وصعوبة ولوجهن للأرض خاصة النساء السلاليات، كذلك غياب برامج لمحاربة الأمية والهدر المدرسي وسط الفتيات.
وبخصوص الحقوق الشغلية، فهن يعملن في ظروف قاهرة كالعاملات بالضيعات الفلاحية ونساء”الموقف “كنموذج دون توفرهن على الحماية الاجتماعية من ضمان اجتماعي وحد أدنى للأجر، و ما يتعرضن له من استغلال شغلي وجنسي في ظل التشبث الحكومي الغير مبرر بسن16 سنة بدل 18 سنة كسن للتشغيل في تناف مع التزامات المغرب الحقوقية وتوصيات مؤسساته الوطنية .
كما تشكل وضعية السجينات محنة حقيقية داخل السجون، أبرزها الاكتظاظ والرشوة والتمييز والعنف وعدم الفصل ما بين القاصرات والبالغات وعدم تلبية احتياجاتهن الخاصة، في ضرب للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولحقوق السجناء والسجينات.
ومن موقع الانحياز لقضايا حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، وتبنى منظومة حقوق الإنسان كاملة، يؤكد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان المواقف والمطالب التالية:
1- دعوته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى العمل على تسوية وضعية مصطفى سلمة ولد سيدي مولود بنواكشوط لوقف محنته وضمان حقه المشروع في الالتقاء بزوجته وأبنائه في مكان واحد وبشكل قانوني يضمن له الإقامة الدائمة وحقه في الحصول عل جواز سفره وحقه في ممارسة النشاط السياسي الذي هو تجسيد لحقه في الرأي والتعبير والاختيار وكذا حق كافة الصحراويين والصحراويات الموجودين والموجودات فوق التراب الجزائري في الحصول على وثائق تثبت وضعهم”ن” القانوني كلاجئين..
2-إقرار حق النساء الصحراويات المحتجزات في تندوف، بالجنوب الغربي للجزائر في الحرية والاختيار والانعتاق ضدا على منطق الوصاية والحجر. والخنق
3-وقف كل الانتهاكات الخطيرة التي تمس الحق الإنساني، القانوني والمشروع للمواطنين والمواطنات بمخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر في الحرية والكرامة.
4-مطالبته بإحداث آلية أممية بتندوف لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان.
5- تنزيل حقيقي لمضامين الدستور المتصلة بالمساواة التامة بين النساء والرجال
6-تحسين وضع النساء في الشغل ومحاربة التمييز والتحرش الجنسي والعنف.
7- مقاربة في الإعلام العمومي تنتصر لكرامة وحقوق النساء بدل تكريس الصور النمطية والاستهلاكية
8-النهوض بظروف عيش المرأة العاملة وتطوير فعلي لأدوارها ولمكانتها وسط المجتمع واحترام كامل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
9 – دعم النساء ضحايا الطرد التعسفي من بيوت الزوجية
10-الاهتمام بالنساء الأمازيغيات وحماية رصيدهن الثقافي والحضاري واللغوي.
11-رفضه منطق التدبير الحكومي الأمني لملف الأستاذات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذي اتسم بغياب الحوار الجدي والمثمر وبقمع شرس للأشكال السلمية الاحتجاجية
12-إصلاح القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية رقم 98 23، والمرسوم التطبيقي لتنفيذه، وفق المعايير الدولية المتعلقة بحقوق السجناء والسجينات، مع مراعاة منظور النوع الاجتماعي.
13- إخراج قرار قانون يجّرم العنصرية بالمغرب
14 -فتح المشاورات مع مكونات المجتمع المدني وجمعيات الأفارقة بالمغرب لبلورة قانون رادع قادر على تجريم العنصرية ومناهضة مختلف أشكال التمييز والكراهية وإنشاء الآلية الوطنية من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
15-إقرار يوم وطني لمناهضة العنصرية
16- جعل يوم 21 مارس من كل سنة الذي يصادف اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري محطة مجتمعية وحقوقية وإعلامية للتعبئة ضد العنصرية والتمييز والتعصب والكراهية
17-رفض العنف باسم الدين ومناهضة التطرف والعنف بكافة تمظهراته واستعباد النساء بلبوسات متخلفة
18-اتخاذ التدابير اللازمة والعملية لوقف كافة الهجمات التكفيرية والتحريضية
19 -نشر ثقافة حقوق الإنسان وسط المجتمع وإقرار الديمقراطية في كافة أبعادها، والتثقيف والتربية على المواطنة والسلوك المدني
20-تعميم مبادئ الحوار ونبذ التعصب والتمييز في المدرسة المغربية والجامعة المغربية وعبر مختلف وسائل الإعلام.
21-تشديد الردع والزجر فيما يخص استغلال الأشخاص القاصرين في العمل والشغل
22-تأهيل الأمازيغية وتقويتها وحمايتها وضمان الحق في اختيار الأسماء الأمازيغية دون منع ولا وصاية وتجريم التمييز اللغوي والعرقي
23-وضع سياسات عمومية تتبنى قواعد المساواة والإنصاف
24-الرفع الكلي لجميع صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، و ملاءمة التشريعات المحلية معها مع استكمال الإجراءات المسطرية المتعلقة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق، لدى الأمين العام للأمم المتحدة
25– إصلاح القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية رقم 98 – 23، والمرسوم التطبيقي لتنفيذه، وفق المعايير الدولية المتعلقة بحقوق السجناء والسجينات مع مراعاة منظور النوع الاجتماعي
26- مراجعة للتشريعات الوطنية وفي مقدمتها مدونة الأسرة والتشريع الجنائي، بما يكفل الكرامة الإنسانية والمساواة والحقوق للنساء في انسجام مع مضامين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
27- تنزيل حقيقي لمضامين الدستور المتصلة بالمساواة التامة بين النساء والرجال وتحسين وضع النساء في الشغل ومحاربة التمييز والتحرش الجنسي والعنف.
وأخيرا، المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان يوجه تحية عالية لمواقف ونضال الحركة النسائية والحقوقية وكل القوى الديمقراطية الغيورة على حقوق المرأة وحقوق الإنسان في كونيتهاوشموليتها .
—————————————————————————————————
عن المكتب التنفيذي
الرئيس:جواد الخني
