متى سيتم إعادة فتح القاعة المخصصة للصلاة بمؤسسة أرشيف المغرب؟؟
اليوم السابع
كشفت النقابة الوطنية لأرشيف المغرب أنها توصلت بالعديد من الطلبات من مناضليها ومناضلاتها الأوفياء، معبرين فيها عن ضرورة التدخل العاجل للنقابة، بغرض “إعادة فتح القاعة المخصصة للصلاة بمؤسسة أرشيف المغرب، والتي تطوعت جمعية الأعمال الاجتماعية مشكورة لتجهيزها رغم ميزانيتها الهزيلة وشبه المنعدمة، وذلك بجعلها فضاء لائقا لتأدية الفرائض المقدسة، وتمكين المستخدمين والمرتفقين من إقامة الصلوات في ظروف تحفظ كرامتهم وانسانيتهم، باعتبارها حقا من حقوقهم المشروعة.”
وأفاد بلاغ لـ ذات النقابة أن “هذه القاعة التي بقيت مغلقة منذ قرار الحجر الصحي العام في شهر مارس 2020 نتيجة تفشي الوباء، وإلى حدود الساعة، في عدم احترام تام لرغبة وحرية المستخدمين، وفي تجاهل تام لقرارات السلطات العمومية وللأجهزة الحكومية القائمة على الشأن الديني ببلادنا، وفي عدم اكتراث واهتمام واضحين بالجانب الاجتماعي عموما، وخصوصا البعد المتعلق بالحرية الدينية للمستخدمين، والذي يشكل أولوية مطلقة لديهم، مما يضطر الكثيرين منهم إلى تأدية فرائضهم الدينية بالمكاتب أو بقاعة الاجتماعات أو حتى في العراء والحدائق العامة، ناهيك عن توجههم إلى المساجد البعيدة عن المؤسسة، وذلك بالرغم من رفع حالة الطوارئ الصحية ببلادنا، وقرار أعلى سلطة في البلاد بإعادة فتح المساجد المغلقة ابتداء من صلاة الظهر ليوم الأربعاء 15 يوليوز 2020، مع احترام التدابير الاحترازية الضرورية لتفادي العدوى بالجائحة، ولا سيما احترام التباعد وارتداء الكمامات.”
وتساءل المصدر النقابي “فكيف يعقل ان يسمح بتأدية الصلوات بكل مساجد المملكة، بينما تستمر الادارة في منع المستخدمين وحرمانهم من تأدية صلواتهم بقاعة الصلاة ؟! كحق تكفله التشريعات الوطنية والدولية، باعتباره حقا مطلقا من حقوق الإنسان. “
وفي هذا الإطار، وانسجاما مع روح دستور 2011، وإعمالا للقرارات الحكومية والوزارية الصادرة في هذا الشأن، و تفعيلا ”لبروتوكول إعادة فتح المساجد” الصادر من قبل مديرية المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، طالبت النقابة الوطنية لأرشيف المغرب إدارة المؤسسة باحترام هذه القرارات والقوانين السالفة الذكر والتقيد بها، وذلك بفتح قاعة الصـــــــلاة في وجه مستخدمي ومستخدمات المؤسسة فورا وعاجلا، كما هو الشأن بباقي الإدارات والمؤسسات العمومية ببلادنا، ضمانا لحق التعبد المكفول دستوريا، ولحرية ممارسة الشعائر الدينية، وكذا رفعا لأعباء تنقل المستخدمين إلى المساجد التي تقع على مسافة بعيدة من المؤسسة ،يشدد البلاغ الذي توصل “اليوم السابع” بنسخة منه
