الاتحاد الأوروبي يطعن في قرار المحكمة الأوروبية لتصحيح مسار قرار “سياسي بغطاء قانوني”

في خطوة هامة  قرر الإتحاد الأوروبي الطعن في قرار محكمة العدل الأوروبية  بشأن الإتفاقيات الثنائية التي تجمع الإتحاد الأوروبي و المغرب وذلك برفع قرار وقف الإتفاقيات التجارية المبرمة بينهما والتي تشمل المنتجات الزراعية و السمكية، وهذا القرار صدر في نهاية شهر شتنبر الماضي. 

وتعتبر إتفاقية الشراكة في قطاع الصيد البحري قبل 14 سنة بين المغرب و الإتحاد الأوروبي  مقياسا حقيقيا لدرجة قوة العلاقات بين الطرفين، رغم العقبات التي تواجهها.

و آتار في البداية القرار الغير مفهوم بلبوسات سياسية  تساؤلات حول تأتير هذا الحكم على علاقات المغرب و الإتحاد الأوروبي.

حيث يأتي القرار نتيجة شكوى مقدمة من جهة “البوليساريو “ضد الإتفاقيتين  وهي التي لاتتوفر على الصفة القانونية للتمثيل والتقاضي.

ووفقا لبيان المحكمة العدل الأوروبية لن يدخل قرار المحكمة حيز النفاذ إلا بعد شهرين من صدور القرار.

إن تدخل الاتحاد الأوروبي  دليلا ملموسا على الالتزام المشترك للمغرب والاتحاد الأوروبي ككل في مواجهة خصوم الشراكة.. القرار سيتم تصحيحه.

خاصة وأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي عادتا بالنفع المباشر على ساكنة الصحراء المغربية، مشددين  عدد من الخبراء على أن “البوليساريو” ليست لديها أية شرعية للطعن في هاتين الاتفاقيتين. وبالتالي ضمان مواصلة الشراكة والتعاون في المجالين الفلاحي والبحري، بما يخدم المصالح التجارية المتبادلة للطرفين المغرب والاتحاد الأوروبي.