منتدى حقوقي يُراسل الوكيل العام ووزير الصحة بشأن طلب فتح تحقيق حول غياب طبيب شرعي مُدَاوِم بمركز الطب الشرعي بالقنيطرة

القنيطرة: 16 أكتوبر 2022

إلى السيدين المحترمين
– الوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة
– وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية

الموضوع: طلب فتح تحقيق حول غياب طبيب شرعي مُدَاوِم بمركز الطب الشرعي بالقنيطرة.

تحية طيبة وبعد؛

يتشرف رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان أن يعرض عليكم شكاية تخص غياب طبيب شرعي مداوم بمركز الطب الشرعي بالقنيطرة .
حيث بتاريخ 16_10_2022 انتدب جناب الوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة مدير المكتب الصحي بإجراء تشريح طبي على جثة الهالك المسمى قيد حياته عبد الرحيم حجوب بن منصور الذي كان ضحية الضرب والجرح المفضي إلى الموت والذي وفته المنية مساء يوم أمس السبت 15/10/2022.
كما تزامن وجود جثة الهالك بالمركز الصحي المذكور مع جثتي جنديتين توفيتا زوال أمس إثر حادث سير مأساوي.
وتواجدت عائلات الضحايا بالمركز المذكور منذ صباح اليوم الأحد وهي تأمل في وجود الطبيب الشرعي المداوم لتتفاجأ بإعلان بالبناية مكتوب فيه “ينهي مركز الطب الشرعي إلى علم المواطنين أن يوم الأحد لن تجري به عمليات التشريح والفحص”. لتتجمع العائلات المكلومة ومعها متضامنين من الفعاليات الحقوقية .
ليتبين أن الطبيبة المُدَاوِمَة ترفض الحضور يوم الأحد بمبررات أنها اشتغلت أيام العطل خلال ثلاثة أسابيع الأخيرة، ليتم الاستعانة بطبيب شرعي من الرباط حسب ما صرح به أحد المسؤولين لوقف أية احتجاجات سلمية بعين المكان بعد علمهم أيضا بوجود الصحافة المحلية والوطنية.
وحيث أنه من مسؤوليات المركز ضمان طبيب “ة” مداوم من أجل تنفيذ التعليمات القضائية وأيضا تمكين العائلات من الحصول على شهادة الدفن ودفن جثثها إكراما لروحها.
لتتضاعف المعاناة خاصة أنه من ضمن الجثث جثث تتحدر من مناطق بعيدة جغرافيا. لتتعمق فاجعة الفقد.
وحيث أن القانون رقم 17-77 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي اعتبر الأطباء الممارسون للطب الشرعي من مساعدي القضاء وذلك في عمليات معاينة وفحص وتشريح الجثث لبيان طبيعة الوفاة ووضع تقرير مفصل وتسليم الجثة لمن له الحق في دفنها…
وحيث أن المادة15 من القانون رقم 17/77 تشدد على ” يتعين على الطبيب المُمارس لمهام الطب الشرعي الاستجابة لأوامر الانتداب ولطلبات الاستعانة الموجهة إليه، حسب الحالة من طرف السلطات القضائية المختصة أو ضباط الشرطة القضائية.
وإذا تعذر على الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي إنجاز المهمة المسندة إليه أشعر بذلك فورا الجهة التي انتدبته أو طلبت الاستعانة به ولا يمكنه التخلي عن أداء مهمته إلا بناء على موافقتها”.
أمام كل هاته المعطيات الواقعية والقانونية نلتمس من سيادتكم فتح تحقيق وترتيب الجزاءات والقرارات المناسبة.
وتقبلوا أسمى عبارات التقدير والاحترام.

————————————————————————
عن المكتب الوطني
الرئيس: جواد الخني