ثلاث سنوات نافذة في حق حامي الدين بعد إعاد تكييف الوقائع من القتل العمد الى جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت من دون نية إحداثه

أنهت مساء اليوم غرفة الجنايات الابتدائية بفاس النظر في ملف عبد العلي حامي الدين .
وغقب الجلسة رقم 22، من مسار محاكمة عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، تم النطق بالحكم القاضي ب 3سنوات نافذة وغرامة 20ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني .
وتوبع حامي الدين في ملف مقتل الطالب اليساري آيت الجيد بنعيسى /سنة 1993 حيث حوكم وقضى عقوبة ليعيد الشاهد الخمار الحديوي الملف .
وساد نقاش بين سقوط الدعوة العمومية وموقف عدم الإفلات من العقاب ولاسبقية في الجرائم.

واستفاد حامي الدين من إعادة كييف الوقائع من جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت من  دون نية إحداثه.