شكاية لدى القضاء الفرنسي بالقتل العمد وعدم تقديم مساعدة لأشخاص في خطر في مواجهة العسكر الجزائري
كشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن أفراد عائلة ضحايا الرصاص الجزائري وسط البحر تقدموا بشكاية لدى القضاء الفرنسي بالقتل العمد وعدم تقديم مساعدة لأشخاص في خطر .
وأفاد المصدر نفسه أن عائلة ضحايا الجيش الجزائري، نصبوا محامين للدفاع عنهم لدى القضاء الفرنسي، بحكم حمل القتلى للجنسية الفرنسية، بينما كانت مصادر فرنسية قد أعلنت تحريك المدعي العام الفرنسية بباريس للتحقيق، مباشرة بعد مقتل مواطن يحمل الجنسية الفرنسية خارج الحدود.
وتنامت إدانات حقوقية من ضمنها المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان المستنكرة لممارسات العسكر الجزائري وخفر السواحل .
أمام هاته التطورات المقلقة الماسة بالحق المقدس في الحياة والآمان الشخصي لمواطنين مغاربة عُزّل شجب المنتدى السلوك العنصري واللاقانوني الصادر عن قوات خفر السواحل الجزائرية في مقتل مواطنين مغاربة يحملون أيضا جنسيات مزدوجة مغربية /فرنسية .
وإرجاع الجثة الثانية التي قذفتها أمواج البحر إلى شاطئ بورساي في الجزائر، لعائلة الهالك التي تنتظرومعها كل الضمائر الحية والإنسانية )نقل جثة ابنهم( إلى التراب المغربي قصد دفنه .
مع دعوته مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة وأجهزتها الأساسية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق حول مقتل سياح مغاربة وترتيب الجزاءات في حق القادة المسؤولين وكل المتورطين في عملية القتل غيرالقانونية ومحاسبتهم.
و مطالبته الآليات الإفريقية كاللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الى إدانة الفعل الإجرامي الجزائري ومحاسبة الجناة
مع تأكيد استعداد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان لاتخاذ كافة الخطوات حتى مساءلة منتهكي حقوق الإنسان والقتل خارج نطاق القانون ومقترفي الجرائم ضد الإنسانية العسكريين الجزائرين .
