بنعبد القادر يدعو المديرين الإقليميين لدى محاكم الاستئناف الى إحداث وحدات تتكلف بتدبير الموارد البشرية والمالية واللوجيستيكية والمعلوماتية والعمل على تفعيلها

الرباط:اليوم السابع

وجه محمد بنعبد القادر وزير العدل ،منشورا  الى المديرين الإقليميين لدى محاكم الاستئناف  من أجل “ضمان حق المواطن في الولوج إلى العدالة ، وضمان حسن سير عمل المحاكم بالنجاعة المطلوبة .فهي مسؤولة عن توفير كافة احتياجات المحاكم من موارد بشرية ومالية ولوجستيكية ومعلوماتية لضمان حسن سير عملها، و أداء خدماتها للمتقاضين و المرتفقين .”

وقال الوزير “إن إعداد الميزانية السنوية للوزارة أصبح يتم وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون المالية ، والذي بموجبه تقوم هذه الوزارة بإعداد برامج نجاعة أداء المحاكم، المكونة من مجموعة من المشاريع المتناسقة، وتحدد أهداف كل برنامج وفق غايات ذات منفعة عامة، ومؤشرات القياس المرتبطة به، كما تقوم بتتبع تنفيذ البرامج المذكورة وتقييم مؤشرات القياس ، قصد التحقق من فاعلية ونجاعة الأداء وجودة الخدمات المقدمة ، ومقارنة النتائج المحققة مع توقعات مشروع النجاعة ، وذلك كله بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم.”

وأكدت الرسالة الدورية ” الوزارة تعمل على توفير الوسائل التي تُمَكن من تحقيق المؤشرات والمشاريع والبرامج المسطرة ، وفق الاحتياجات المعبر عنها من طرف المحاكم والتي تُرفع إلى الإدارة المركزية، قصد تحليلها ومناقشتها، والمصادقة عليها في إطار برنامج تعاقدي يربطها بوزارة العدل ، يتم تقييمه في نهاية كل سنة، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية.”

 وذكر الوزير ” بالدور المهم الذي تضطلع به المديريات الإقليمية لضمان حسن تنزيل استراتيجية الوزارة بهذا الخصوص ، باعتبارها  المخاطب الرسمي باسم الوزارة على مستوى كل دائرة قضائية .”

وعلى ضوء  مخرجات الاجتماع الذي عقده الوزير مع  المديرون الإقليميون لدى محاكم الاستئناف  بتاريخ 24 يناير 2020 بالمعهد العالي للقضاء ، دعاهم  لإحداث وحدات تتكلف بتدبير الموارد البشرية والمالية واللوجيستيكية والمعلوماتية والعمل على تفعيلها .

مشددا الوزير  في ذات الرسالة على  التقيد بالضوابط التالية، والتي تهم عدة مجالات تدخل في نطاق اختصاصاتكم:

1- في مجال تدبير الميزانية على أساس البرامج التعاقدية :

ü عقد حوارات تدبيرية مع المسؤولين القضائيين والإداريين والإدارة المركزية لتحديد الحاجيات والحصول على الاعتمادات الضرورية لتحقيق الأهداف المرتبطة بنجاعة الأداء؛

ü إعداد مقترحات الميزانية المخصصة للدائرة القضائية بتنسيق مع المسؤولين القضائيين والإداريين؛

ü إعداد البرامج التعاقدية وفق الإستراتيجية والأولويات المحددة من قبل الوزارة مع مراعاة الاعتمادات المتوفرة؛

ü الالتزام بتنفيذ المشاريع المدرجة بالبرامج التوقعية وفق الجدولة الزمنية المبرمجة؛

ü العمل على تفادي إجراء العمليات الميزانياتية خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة من السنة؛ 

ü إعداد لوحات للقيادة لتتبع تنفيذ الميزانية؛

ü المساهمة في إعداد الحساب الإداري؛

ü إعداد الوضعيات المتعلقة بتنفيذ نفقات المساعدة القضائية؛

ü إعداد الوضعيات الشهرية والسنوية للالتزام بالنفقات والإصدارات ومسك المحاسبة الميزانياتية والتحليلية.

2- في مجال الصفقات العمومية : 

ü اعتماد مبدأ الأفضلية الوطنية من خلال منح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي ، وفق المعايير والإجراءات والآليات المحددة في منشور السيد رئيس الحكومة عدد 15/2020 الصادر بتاريخ 10 شتنبر 2020.

ü تشجيع المنتوج الوطني ، وذلك من خلال منح الأفضلية للمواد والمنتوجات المغربية وفق المحددات الواردة بمنشور السيد رئيس الحكومة المشار إليه أعلاه .  

3- في مجال تدبير الممتلكات :

ü الحرص على حضور أشغال اللجنة التقنية المحلية لإعداد وثائق التعمير قصد اختيار بقع أرضية ملائمة لمشاريع البناء المبرمجة؛

ü الحفاظ على ممتلكات الوزارة بالسهر على صيانة العقارات والعتاد وأثاث المكاتب والتجهيزات المعلوماتية وكذا حظيرة السيارات… ؛

ü الحرص على تحيين جرد العقارات المبنية والعارية التابعة للدوائر القضائية وتحري سلامة وضعيتها الإدارية واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها؛

ü الحرص على التدبير المعقلن للعتاد والأثاث والتجهيزات المتواجدة بالمحاكم؛

ü الحرص على التنصيص في دفاتر الشروط الخاصة للصفقات المتعلقة بالحراسة والأمن والتنظيف والبستنة والمناولة على احترام مقتضيات التشريع الاجتماعي ، كإقرار الحد الأدنى للأجور ، والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

4- في مجال تدبير الموارد البشرية : 

ü إعداد المخطط الخاص بتحديد الخصاص الكمي والنوعي للموارد البشرية للدائرة القضائية وموافاة مديرية الموارد البشرية به،

ü العمل على احترام مبدأ التخصص الوظيفي أي الاختصاصات المخولة للموظفين المعينين بالمديرية الفرعية الإقليمية والتي وظفوا على أساسها؛

ü إعداد مخطط جهوي للتكوين المستمر بالتنسيق مع المسؤولين الإداريين والقضائيين بمحاكم الدائرة القضائية، وتفعيل المبادرات الرامية لإبرام اتفاقيات مع المعاهد المختصة وبعض القطاعات العمومية على المستوى المحلي لتكوين وتأهيل الموظفين بالتنسيق مع مديرية الموارد البشرية؛

ü تفعيل جلسات الحوار القطاعي المحلي وانتظامه، وموافاة مديرية الموارد البشرية بأعضاء المكاتب المحلية النقابية والجمعيات المهنية؛

ü الحرص على احترام الأجل القانوني لعملية التقييم السنوي للموظفين العاملين تحت إشرافكم وإعداد الشهادات الجماعية الخاصة بهم؛

ü العمل على التنسيق القبلي مع الإدارة المركزية بخصوص الصفقات العمومية المبرمة تفاديا للمنازعات القضائية المحتملة فيما يتعلق بالجانب القانوني.

5- في مجال تدبير نظم المعلومات : 

ü السهر على تنزيل إستراتيجية أمن نظم المعلومات بتنسيق مع المسؤول على أمن نظم المعلومات لوزارة العدل ؛

ü العمل على إبرام صفقات تحترم مواصفات دفتر التحملات النموذجي (في الشق المتعلق بالجانب التقني)، لاقتناء التجهيزات والعتاد المعلومياتي بتنسيق مع مصالح مديرية الدراسات والتعاون والتحديث؛

ü السهر على إبرام صفقات لتعميم كاميرات المراقبة الرقمية على مختلف المحاكم والمراكز الجهوية للحفظ؛

ü التقيد بمبدأ جعل ست سنوات مقياسا للعمر الافتراضي للحواسيب الثابتة.

6- في مجال تدبير الأرشيف :

أ : بالنسبة لجميع المديريات الإقليمية :

ü العمل على توفير الوسائل اللوجيستيكية اللازمة لنقل وتحويل الأرشيف من المحاكم إلى المراكز الجهوية للحفظ؛

ب : بالنسبة للمديريات الإقليمية التي تتواجد بها المراكز الجهوية للحفظ:

ü العمل على توفير أعوان الخدمة لكل مركز وعدد كاف من الحراس؛

ü تزويد المراكز بالمعدات اللازمة والوسائل اللوجيستيكية لمعالجة الأرشيف؛

ü تتبع عملية ترميم وصيانة المراكز الجهوية للحفظ؛

ü التنسيق مع رؤساء مصالح كتابات الضبط لتحسيسهم بأهمية معالجة الأرشيف بالمحاكم وتحويله إلى المراكز الجهوية للحفظ.

7- تمثيل الوزارة على مستوى الجهة :

ü الحرص على حضور أشغال “اللجن الجهوية نيابة عن الوزير وإعداد تقارير بشأنها بشكل فوري وبصفة منتظمة، مع رفع التوصيات والمقترحات وكذا الصعوبات التي تواجهكم في هذا المجال.

8- في مجال تدبير التواصل :

ü الحرص على حسن التواصل مع المسؤولين القضائيين والإداريين ومساعدي القضاء والفاعلين المحليين والنقابات والرأي العام المحلي حول المعطيات المتعلقة بإدارة المحاكم ، وبتدخلات الوزارة في جميع مجالات اختصاصاتها؛

ü التواصل مع الإدارة المركزية بصفة منتظمة من خلال رفع تقارير دورية أو آنية كلما دعت الضرورة لذلك؛

ü المساهمة في تنظيم الأنشطة التواصلية (الأيام المفتوحة، الندوات…) المبرمجة على مستوى الدائرة القضائية؛

ü نشر المعلومات وتعميمها على مختلف محاكم الدائرة الاستئنافية ومراكز الحفظ الجهوية ولا سيما الدوريات والمناشير والبلاغات الصادرة عن الوزارة والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.

9 -تدبير الصحة والسلامة

ü العمل على تشخيص وضعية الصحة والسلامة داخل المحاكم التابعة للدائرة الاستئنافية ؛

ü المشاركة في وضع معايير تهم صحة وسلامة القضاة والموظفين العاملين بالمحاكم التابعة للدائرة الاستئنافية ؛

ü السهر على القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها تعزيز سلامة وصحة القضاة والموظفين العاملين بالمحاكم .

ونظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع الحكامة التدبيرية للمصالح اللاممركزة لوزارة العدل، ألح الوزير  على “ضرورة  على تطبيق مقتضيات هذه الرسالة الدورية، بكامل الدقة والعناية المعهودين فيكم، وإشعار هذه الوزارة بما قد يعترضكم في هذا الشأن من صعوبات ، مع موافاتنا دوريا، بالتقارير التي تهم مجالات موضوع هذه الرسالة الدورية،”