فعاليات مدنية تَرصد اختلالات التدبير الأمني بسيدي سليمان ومسؤولية والي أمن القنيطرة مصطفى الوجدي، في ضعف تفعيل دور الرقابة الداخلية ،وتسَجل ثقتها في المدير العام للأمن الوطني ،السيد حموشي، من أجل التدخل القريب لتصحيح الوضع

سيدي سليمان : اليوم السابع

أطلقت فعاليات مدنية بسيدي سليمان عريضة / توقيعات  في أفق الإعلان عن تاريخ تجسيد وقفة احتجاجية أمام مبنى ولاية أمن القنيطرة تخص  التنبيه الى تراجع الوضع الأمني  بسيدي سليمان الغير مسبوق  خاصة بالدوائر الأمنية الثلاث ،وغياب تتبع ومراقبة والي الأمن الجديد مصطفى الوجدي ،الذي قد يكون زار منطقة أمن  سيدي سليمان منذ تنصيبة لأكثر من سنة  وأسابيع ،(مرة واحدة) فقط،في ضعف تفعيل دور الرقابة الداخلية. وغياب كلي للتواصل مع المحيط المدني في سلوك غير منسجم والتوجهات الوطنية الداعية الى الإنصات والقرب رغم تلقيه طلبات في هذا الشأن.كان منطق “كم حاجة قضيناها بتركها”.عكس سابقه عبد الله محسون الذي اتسم عمله بالحزم والميدان  والقرب والزيارات المفاجئة والمرتبة لكافة المناطق الأمنية والمفوضيات التابعة لولاية أمن القنيطرة ،كسيدي سليمان وسيدي قاسم  وسيدي يحيي الغرب،وسوق الأربعاء الغرب وجرف الملحة القريبة من (حشيش  مدينة وزان ) ومهدية؛ على بعد أمتار من القنيطرة…بشكل شامل ومنتظم .

ومن تعمق لممارسات دخول الغرباء الى الدوائر بدون صفة ،حيث العودة (نموذجه الصارخ الدائرة الأمنية الثالثة بسيدي سليمان)  الى كاميرات قد تسجل بروز هاته الظاهرة  المشينة التي تقوض أسس التساوي أمام القانون وتنتهك حقوق الناس خاصة البسطاء بأحياء اجبيرات الواد ودوار الجديد وأولاد الغازي والحراثي…كما تستغرب الفعاليات نفسها من تدبير رئيس المنطقة( الذي يأمل في تمديد بعد تقاعده الإداري )المتسم بالمزاجية  وعدم القدرة على الضبط والتنظيم  وحالة من اللاتدبير الممنهج والمعقلن… ومن أجل  التحلي بروح المسؤولية خلال استقبال المرتفقين، والاستجابة الآنية والفورية لكافة حاجياتهم دون “تجرجير” أو تعسف. دون الحديث عن منصب نائب رئيس المنطقة الذي عمر لعقود سواء كرئيس لدائرة  أمنية أو نائب مؤقت لرئيس المنطقة بشكل متواتر…

وسجلت الفعاليات  ذاتها  ثقتها في المدير العام للأمن الوطني  السيد عبد اللطيف حموشي الجدي والنزيه، وبعده الإصلاحي الشامل والعميق،وتوطيد دعائم شرطة القرب ومرتكزات الحكامة الأمنية والإنتاج المشترك للأمن وصدور مدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني الذي يعد تتويجا لمسار التخليق الذي انخرطت فيه المديرية العامة للأمن الوطني، حيث تستند  مذكرة في هذا المنحى على مرجعية  المبادئ والمعايير التي يتعين أن تتوفر في رجل الأمن، وتحكم علاقاته في محيط عمله ومع المواطنين ، إذ مبادئ المدونة مستلهمة من مضامين الخطب الملكية ومن ضمانات دستور 1 يوليوز 2011  ومن المواثيق الدولية، وهي مدونة موجهة لكافة رجال الأمن، دونما اعتبار لرتبهم ومسؤولياتهم.

وناشدت الفعاليات المدنية بسيدي سليمان المدير العام للأمن الوطني ببعث لجنة تفتيش مركزية لمعاينة  ورصد التدبير الإداري  وطبيعته وآثاره ووقعه ،و حصيلة العمل الأمني بغية تجويده وربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي لكل الاختلالات وإطلاق جيل جديد من المسؤولين والمسؤوليات بمنطقة أمن سيدي سليمان.