منتدى حقوقي يطالب بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات فاجعة مقتل شخصين ( في حصيلة أولية) بتناول الكحول الطبي (القاتل) المَعْرُوف بسبيرتو بالجماعة الترابية سيدي علال التازي وعشرين شخصا في وضعية صحية حرجة بالمستشفى الإدريسي بالقنيطرة

راسل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان كل من رئيس رئاسة النيابة العامة والوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة بشأن فتح تحقيق حول ظروف وملابسات فاجعة مقتل شخصين ( في حصيلة أولية) بتناول الكحول الطبي (القاتل) المَعْرُوف بسبيرتو بالجماعة الترابية سيدي علال التازي وعشرين شخصا في وضعية صحية حرجة بالمستشفى الإدريسي بالقنيطرة.

وأعلن  المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان  أنه بقلق بالغ تابع واقعة وفاة شابين (في حصيلة أولية) قد ترتفع وتسمم أزيد من عشرين شخصا إثر تناولهم مشروبات كحولية فاسدة من نوع الكحول الطبي المعروف باسم “سبيرتو” الذي يستخدم كمادة معقِّمة في الصناعات الصيدلانية وفي الصناعات الدوائية وفي المختبرات.
ووفق المعطيات المتوفرة إلى حدود التاريخ أعلاه فقد أُعْلِن عن مقتل شخصين فيما باقي الأشخاص في وضعية صحية حرجة بقسم الإنعاش لدى المستشفى الإدريسي بالقنيطرة تحت العناية والمراقبة الطبية ( إن توفرت في مستشفى معروف بالإهمال وشكايات المرضى والفعاليات الجادة حول ضعف الخدمات وترديها. )
حيث أن معملا خاصا بتحويل عسل الشمندر والقصب السكري الكائن بمنطقة المناصرة ضواحي القنيطرة المتخصص بإنتاج الكحول الطبية. وفي ظروف مشبوهة هاته الكحول المستعملة لأغراض طبية وغيرها تجدها متاحة لدى شباب المنطقة، و أيضا في إطار البيع السري بمنازل خاصة بمنطقة بنمنصور والمناصرة.
انسجاما وما تكفله الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والوطنية ذات الصلة والتي تعزز الصحة العامة والحق في الحياة والسلامة الجسدية، دعا المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق حول ظروف وملابسات تناول أكثر من عشرين شخصا بالجماعة الترابية سيدي علال التازي بإقليم القنيطرة لكحول “سبيرتو” والمتسببين في هذا الفعل الجُرمي.
والتصدي لكل ممارسات وأنواع بيع هاته الكحول الطبية والتشديد في حق مقترفيها. مع توفير آليات الرقابة والتتبع لمصادر تصنيع هذه المواد الضارة إن اسْتُعْمِلَتْ خارج نطاقها المشروع.

وبالمناسبة سيتوجه المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان برسالة خاصة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بإحداث مستشفى خاص بحالات الإدمان بإقليم القنيطرة وبتبني خطط وبرامج ترتكز على الصحة العامة وحقوق الإنسان ضمانا لحقوق جميع فئات المجتمع وإقرار التمتع بحياة سليمة ينعم فيها المواطن بالسلامة الشخصية والبدنية.