نجية تزروت ،رئيسة شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع لـ “اليوم السابع” حلقات الاعتداء على النساء والفتيات والأطفال متواصلة، وقد شهدت مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي ارتفاعا مخيفا في عدد هذه القضايا
وتقول:بعض الأئمة استغلوا بيوت الله وأماكن العبادة والدراسة لأغراض دنيئة وقذرة، إلا أنه يعيد فتح النقاش من جديد بشأن غياب المراقبة داخل هذه الكتاتيب التعليمية العتيقة.
شددت نجية تزروت ،رئيسة شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع على تنامي حلقات الاعتداء على النساء والفتيات والأطفال متواصلة، وقالت ” شهدت مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي ارتفاعا مخيفا في عدد هذه القضايا”،وأكدت تزروت ،أنه “رغم الجهود التي بذلها المغرب في مجال محاربة العنف المبني على النوع، ورغم اعتماده لقانون مناهضة العنف ضد النساء 103/13 الدي دخل حيز التنفيذ مند سنتين والذي يجرم بعض أشكال العنف الأسري ويوفر تدابير وقائية وحمائية جديدة للناجيات من العنف، فإن هذه الظاهرة لا تزال متفشية داخل الأسر المغربية وتعاني من تداعياتها النساء جسديا، نفسيا، اقتصاديا وقانونيا بشكل كبير حسب التقارير والدراسات الرسمية وغير الرسمية.”
“اليوم السابع”التقت تزروت ،الناشطة الحقوقية ،ورئيسة شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع ،فكان حوار شَمَلَ أيضا تقييم الآليات والمؤسسات المعنية بالحماية والنهوض وقضايا راهنة أخرى،فلنتابع
الرباط/اليوم السابع-حاورتها:ايمان الونطدي
1/كيف تلقيتم ، واقعة تعرض ست أستاذات بأزيلال لاعتداء وهجوم بالسلاح الأبيض داخل سكنهن الوظيفي بمدرسة ايت حساين بمنطقة أيت عبي قيادة تيلوكيت ضواحي أزيلال؟
تلقينا الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقلق واستياء شديدين وأصدرنا بيانا في الحين نتضامن فيه مع الأستاذات وأسرهن وندين عبره هذه الأفعال الإجرامية في حق أستاذات يؤدين رسالتهن النبيلة في ظروف التهميش وغياب شروط العيش الكريم . كما طالبنا النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل ونزيه حول هدا الاعتداء وتشديد العقاب في حق الجناة حتى يكونوا عبرة للآخرين. كذلك طالبنا من خلال البلاغ السلطات المختصة بالتدخل العاجل من أجل توفير السكن اللائق لأستاذات ازيلال وحمايتهن وجبر ضررهن وأسرهن وتوفير الحماية اللازمة لهن .
2/حلقات الاعتداء على مواطنات واغتصاب اثنتين منهن بدوار أولاد العياشي جماعة عامر عمالة سلا حيث هجم أربعة أشخاص ملثمين على بيت الضحايا (أم مسنة وأربع بنات ما بين عشرين وأربعين سنة وطفل قاصر)
لا زالت حلقات الاعتداء على النساء والفتيات والأطفال متواصلة، وقد شهدت مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي ارتفاعا مخيفا في عدد هذه القضايا. هكذا اهتز الرأي العام للاعتداءات الوحشية على مواطنات داخل منزلهن بجماعة عامر حيث تم اغتصاب اثنين منهن على مرأى أمهما. وقد تزامن هذا الاعتداء الشنيع والبشع مع الاعتداء على الأستاذات ومرور سنتين على دخول قانون مناهضة العنف ضد النساء 103/13 حيز التنفيذ.
ونظرا لتزامن الواقعتين/ الاعتداءين، فقد أصدرنا في شبكة الرابطة انجاد ضد عنف النوع بلاغا واحدا يتضامن مع الضحايا وأسرهن ويدين الجريمتين.
وقد أعربنا عن استياءنا من استمرار هذه الاعتداءات على النساء والفتيات والأطفال وطالبنا من الدولة تحمل مسؤولية توفير الحماية للنساء والحزم في تطبيق القانون وتنزيل مقتضيات قانون 103/ 13 وتفعيلها وتجويدها بما يتلاءم مع مضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب من حيث معايير الحماية والوقاية وجبر الضرر وتشديد العقاب، كما
وجهنا نداء لكل الهيآت الحقوقية والضمائر الحية من أجل تكثيف الجهود والتعاون لفضح كل أشكال العنف المبني على النوع خصوصا في هذه الظروف الصعبة.
3/من ضمن الأحداث المقلقة ،أيضا اعتداء فقيه على طفلات صغيرات ،كيف تنظرين لهاته الظاهرة المشينة؟
لقد اهتز الرأي العام الوطني على وقع تعرض طفلات قاصرات وطفلين ضواحي مدينة طنجة لاعتداء/ اغتصاب جنسي من طرف فقيه يبلغ 43 سنة من عمره، حيث، حسب اعترافاته الأولية للضابطة القضائية، داوَم على ممارسة هذا الفعل الجرمي على الضحايا طيلة 7سنوات، قبل أن يقرر الضحايا كسر حاجز الصمت بعرض شكاياتهن مرفقات بشواهد طبية تبيّن تعرضهن للاغتصاب على الدرك الملكي الذي باشر التحقيق مع المتهم الذي اعترف بالاعتداء الجنسي على الأطفال والطفلات الذين يقوم بتدريسهم لغاية تلبية غريزته الجنسية بشكل وحشي كما اعترف بكونه يعاني من ميولات جنسية وبأنه كان يضرب الطفلات اللائي لا يلبين رغباته الجنسية وترفضن الالتحاق به بعد نهاية الدرس.
هدا الاعتداء الجنسي الشنيع أو ما قام به “فقيه طنجة” من اغتصاب للطفولة والبراءة ليس بجديد على المجتمع المغربي، فعلى امتداد سنوات عاين المغاربة أفعالا مشابهة لهؤلاء الأئمة استغلوا بيوت الله وأماكن العبادة والدراسة لأغراض دنيئة وقذرة، إلا أنه يعيد فتح النقاش من جديد بشأن غياب المراقبة داخل هذه الكتاتيب التعليمية العتيقة وعن مدى مسؤولية وزارة التربية الوطنية/ القطاع الوصي على التعليم بكل أسلاكه بما فيها دور الحضانة فيما وقع لهؤلاء الطفلات والاطفال.
4/الجرائم والاعتداءات على النساء والفتيات والأطفال تنامت بشكل مخيف. ماذا عن مسؤولية الدولة والمؤسسات والآليات المعنية بالحماية والنهوض ؟
رغم الجهود التي بذلها المغرب في مجال محاربة العنف المبني على النوع، ورغم اعتماده لقانون مناهضة العنف ضد النساء 103/13 الدي دخل حيز التنفيذ مند سنتين والذي يجرم بعض أشكال العنف الأسري ويوفر تدابير وقائية وحمائية جديدة للناجيات من العنف،
فإن هذه الظاهرة لا تزال متفشية داخل الأسر المغربية وتعاني من تداعياتها النساء جسديا، نفسيا، اقتصاديا وقانونيا بشكل كبير حسب التقارير والدراسات الرسمية وغير الرسمية.
لقد وضعت الحكومة منذ ما لا يقل عن أربع سنوات خلايا استماع للنساء ضحايا العنف في المستشفيات ومراكز الشرطة والمحاكم لتقديم المساعدة للنساء المعنفات والناجيات من العنف ولكن عمل هذه الخلايا لازال يحتاج الى تجهيزات لاستقبال النساء ضحايا العنف بكل الإمكانات اللازمة لأداء عملها في أحسن الظروف يضاف اليها الخصاص الكبير في مراكز الإيواء وتعقيد المساطر الإدارية وصعوبة ولوج العدالة الأمر الدي يجعل الكثير من النساء يفضلن الصمت والاستسلام للعنف عوض التبليغ عنه وكسر جدار الصمت، خاصة وأن القانون الجديد يُطالب الناجيات من العنف برفع دعوى قضائية للحصول على الحماية بحيث لا يستطيع سوى القليل منهن فعل ذلك، كما أنه لا يحدد واجبات الشرطة والنيابة العامة وقضاة التحقيق في حالات العنف الأسري ويحمل الضحية عبء الإثبات اذ كيف يمكن إثبات اعتداء أو عنف داخل فضاء خاص؟وكذلك تمويل مراكز إيواء النساء.
نحن في فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكةالرابطة انجاد ضد عنف النوع التي تشكل إحدى مكونات الفدرالية، نطالب بإحداث شباك وحيد لاستقبال النساء والفتيات ضحايا العنف يضم كل الأطراف المؤسساتية المعنية والمتدخلة في شأن محاربة هده الظاهرة كوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة
ووزارة العدل والصحة والشرطة والدرك وكل الأطراف المعنية وذات الاختصاص من أجل تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف والناجيات منه إلى المؤسسة القضائية/ العدالة في شروط تضمن كرامتهن ولا تعرضهن للتيه بين ردهات مراكز الدرك والشرطة والمستشفيات والمحاكم .
6/لمناهضة مختلف أشكال العنف ضد النساء، ماذا نحتاج مؤسساتيا ومجتمعيا؟
يعتبر العنف ضد النساء أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا، فعلى الرغم من أن حوادث وشدة هذا العنف قد تباينت مع مرور الوقت وحتى اليوم بين المجتمعات فلازال ينظر إلى هذا العنف على أنه آلية لإخضاع النساء سواء في المجتمع بشكل عام أو في العلاقات الشخصية. هكذا تطَبَّعت مجتمعاتنا مع العنف وتسامحت معه متجاهلة آثاره الوخيمة على النساء والأطفال والأسر والمجتمع برمته.
إن الدولة عبر مؤسساتها التشريعية والتنفيذية هي المسؤولة عن توفير الحماية للنساء والتكفل بضحايا العنف والناجيات منه، ولا يمكن تحقيق هذا الا بملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب وكذلك مع دستور المملكة الذي يقر بسمو التشريعات الدولية على القواعد أو القوانين الوطنية حين التعارض أو الاصطدام كما يُعتبر مرجعية في مناهضة كل أشكال العنف والتمييز المبني على النوع.
لقد طالبت الحركة النسائية لسنوات بقانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء اي قانون شامل يحمي ويقي النساء من العنف ويجبر ضرر النساء ضحايا العنف والناجيات منه ويشدد العقاب على الجناة وهي المعايير المعمول به دوليا، لكننا فجءنا بتعديلات فقط لبعض نصوص القانون الجنائي( قانون 103/13) والذي، رغم علله، نطالب الدولة بتفعيل بنوده وتنزيل مقتضياته وتجويدها من أجل رفع الحيف عن النساء والفتيات وحمايتهن وتعزيز الحقوق الانسانية لنصف المجتمع.
كذلك لابد من العمل على التحسيس والتوعية بهذه الظاهرة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وعبر منظومة تعليمية تجعل طفل اليوم/ مواطن الغد في صلب اهتماماتها حتى نبني مواطنا/ إنسانا متشبعا بالقيم الإنسانية الكونية، مواطنا يشْجُب ويدين ويرفض كل أشكال العنف ولا يتبناه أو يتسامح أو يُطبع معه، دون أن نغفل دور الأسرة في التربية والتنشئة الاجتماعية.