مصطفى سلمى ولد سيدي مولود لـ “اليوم السابع” للمغرب كل الحق في تمديد الجدار الدفاعي مسافة 5 كيلومترات ليصل الحدود الموريتانية، و يحكم سلطته على كامل الشريط الساحلي من طنجة الى لكويرة
ويقول:خطوة ضم كامل منطقة الكركرات الى المغرب بالنسبة للبوليساريو تعني النهاية
الجزائر غير جاهزة لتمويل حرب في الظرف الراهن و لا يخدمها اشتعال فتيل في غربها مع الحرب في ليبيا و التوتر في مالي. و المغرب كدولة عريقة قادرة على تحمل تبعات الكلفة الدولية مؤقتا إن أقدمت على مثل هذه الخطوة.
حاوره:جواد الخني
كيف تنظر الى الديبلوماسية المغربية في تدبير موضوع “مَعبَرالكركرات”؟
يمكن العودة للتاريخ ففي سنة 1979 وقعت موريتانيا التي كانت تربطها اتفاقية دفاع مشترك مع المغرب، اتفاق سلام مع جبهة البوليساريو من ضمن بنوده غير المعلنة تسليم اقليم وادي الذهب الذي كانت تديره موريتانيا وقتها لجبهة البوليساريو. بعد أسبوع من الاتفاق علم المغرب بتفاصيله، و بادر الى ضم اقليم وادي الذهب بالقوة قبل حتى أن تنسحب منه موريتانيا. تطرح قضية الكركرات حاليا اشكالية مشابهة لما وقع سنة 1979. فموريتانيا التي جعل منها اتفاق وقف إطلاق النار مراقبا للشريط الساحلي الصحراوي من منطقة الكركرات الى نواذيبو. و بحكم أن مدينة نواذيبو هي العاصمة الاقتصادية لموريتانيا، حيث يتواجد ميناء لتصدير الحديد و أغلب قطاع الصيد البحري الموريتاني ( صيد تصدير صناعة ). لا تريد موريتانيا أي توتر في المنطقة و لا يخدمها وجود منافس قوي كالمغرب في منطقة لكويرة التي تتقاسم نفس البقعة الجغرافية مع مدينة نواذيبو. المغرب لم يعد صبورا أمام استفزازات البوليساريو المتكررة في منطقة الكركرات و ما تشكله من تعطيل للمصالح. و قد نجح بفضل صبره في كسب المجتمع الدولي الى صفه في هذه القضية. و صار التنصيص على احترام حرية الحركة في الكركرات من صلب تقارير الأمين العام للأمم المتحدة و قرارات مجلس الأمن.
إن استمرت تصرفات “البوليزاريو” في غلق المَعبَر،هل يمكن للمغرب أن يمدد الجدار الدفاعي؟
إن استمرار البوليساريو و أنصارها في غلق المعبر بين الفينة و الأخرى أصبح خرقا للقرارات الدولية ذات الصلة بنزاع الصحراء، و يعطي المبرر للمغرب لتمديد الجدار الدفاعي مسافة 5 كيلومترات ليصل الحدود الموريتانية، و يحكم سلطته على كامل الشريط الساحلي من طنجة الى لكويرة. خطوة ضم كامل منطقة الكرارات الى المغرب بالنسبة للبوليساريو تعني النهاية. لكن حليفتها الجزائر غير جاهزة لتمويل حرب في الظرف الراهن و لا يخدمها اشتعال فتيل في غربها مع الحرب في ليبيا و التوتر في مالي. و المغرب كدولة عريقة قادرة على تحمل تبعات الكلفة الدولية مؤقتا إن أقدمت على مثل هذه الخطوة. و لا ينقصها سوى دعم الحليف الفرنسي الذي يلعب حاليا دور الحكم بينها و بين موريتانيا حتى لا تتعارض مصالح البلدين الحليفين لفرنسا في شمال افريقيا و منطقة الساحل. موريتانيا مجبرة حماية لمصالحها على أن تلعب دور رجل المطافيء بين استفزازات البوليساريو و حزم المغرب و نفاذ صبره، لذلك تجد في نصح قيادات البوليساريو بالتخفيف من استفزازاتهم في منطقة الكركرات، و تحاول أن تصل معهم الى تفاهمات بهذا الشأن من خلال سلسلة اجتماعات أمنية متواصلة منذ فترة. و بالمحصلة يكون المغرب بفضل ديبلوماسيته الهادئة، و اشتغاله على مستوى الهيئات الدولية و كسبه موريتانيا التي باتت مصالحها مهددة في صفه قد أخرج الكركرات من دائرة المزايدات.
في ظل هاته المعطيات والحقائق ،كيف تنظر الى أوهام البوليزاريو؟
أكيد ،لم يبقى لقيادة البوليساريو التي أصبحت بحكم الواقع من أكبر المتضررين من الاستفزازات في معبر الكركرات، غير التباكي على أرصفة الأمم المتحدة، و التعلق بأوهام تحرير لم يعد ينسجم مع واقع 2020.
*في الصورة يظهر كم هو مكسب المغرب كبير من مد الحزام الدفاعي 5 كيلومترات ليصل الحدود الموريتانية.
فسيصل بين طنجة و لكويرة عبر شريط ساحلي طويل غني بالأسماك و ستكون له اليد الطولى في مواني غرب افريقيا. على عكس موريتانيا التي سيتضرر اقتصادها بمحاصرة مينائ نواذيبو و مشاركتها في الثروة السمكية في المنطقة التي كانت تستغلها منفردة. و سيحصل معها ما حصل مع سبتة و مليلة بعدما وسع المغرب ميناء طنجة المتوسطي. و البوليساريو و الجزائر بالتأكيد آخر ما يتموننه هو أن يحجب عنهم الحزام الدفاعي المغربي رياح المحيط الأطلسي.