على خلفية تزايد حالات الاعتداء..رئاسة النيابة العامة تدعو الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة إلى تفعيل المقتضيات القانونية الكفيلة بحماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون
عممت رئاسة النيابة العامة تعليمات إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، تدعو فيها إلى تفعيل المقتضيات القانونية الكفيلة بحماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وذلك على خلفية تزايد حالات الاعتداء عليهم أثناء أداء مهامهم.
وكشفت المراسلة، التي توصل بها مسؤولو النيابة العامة، أن العديد من الموظفين العاملين في مختلف القطاعات، لاسيما رجال القضاء والشرطة القضائية وممثلي السلطات العمومية، أصبحوا عرضة لأفعال الإهانة والسب والعنف، مما يستوجب التعامل معها بحزم وصرامة في إطار احترام تام للقانون.
وسجلت الدورية المعنية ارتفاعاً مضطرداً في عدد هذه الأفعال خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت القضايا المتعلقة بالعنف والإهانة ضد الموظفين من 3549 قضية سنة 2018 إلى 6888 قضية سنة 2024، وهو ما اعتبرته رئاسة النيابة العامة مؤشراً مقلقاً يستدعي تدخل العدالة لحماية هيبة الدولة وممثليها.
وشددت الوثيقة ذاتها على ضرورة الحرص على تكييف الوقائع تكييفاً قانونياً سليماً، والحرص على التوثيق الدقيق للانتهاكات، بما في ذلك تسجيل الشهادات بالصوت والصورة عند الاقتضاء، مع اتخاذ المتعين قانوناً في أقرب الآجال، مع إشعار الرئاسة المركزية بكل الاعتداءات الخطيرة ذات الصلة.
