المداوي الوزير..فَكَّ وضعية ابن التهامي ونبيل حمينة..و الإصرار في عدم تعيين رئيسي جامعة السلطان مولاي سليمان وجامعة مولاي إسماعيل عاجلا ”سيتم تسييرهما حتما بالنيابة لسنة أو سنتين إضافيتين” ما بعد حكومة أخنوش ..
الولاية الحكومية الحالية تقترب من نهايتها ولم يتبق منها إلا أشهر معدودة، وستكتسي صفة حكومة تصريف أعمال، مما سيحد من صلاحيتها للتعيين في المناصب العليا. كما أن عدم اتخاذ هذا الإجراء في أسرع وقت سيسهم في تأزم الوضع في هاتين الجامعتين وفي جميع المؤسسات التابعة لهما
القنيطرة/اليوم السابع –جواد الخني
راسل المكتب الوطني للجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان، عز الدين المداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكـار بشأن تحديد موعد إجراء المقابلة الشفوية من أجل تعيين رئيسي جامعة السلطان مولاي سليمان وجامعة مولاي إسماعيل.
وأكدت رسالة الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان،التي توصلت صحيفة’‘ اليوم السابع ”بنسخة منها أنه حفاظا على السير العادي للمؤسسات وحفاظا على مبدأ استمرارية المرفق العمومي، ” الإسراع لتحديد موعدي المباراتين السالفتي الذكر، وذلك من أجل وضع حد للتسيير بالنيابة لكل من هاتين الجامعتين أسوة بما قمتم به في تعيين رئيس للجامعة التي كنتم ترأسونها سابقا، خاصة وأن الإعلان المشترك الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7440 بتاريخ 18 شتنبر 2026 يتضمن تقديم الترشح لرئاسة جامعات: السلطان مولاي سليمان، ومولاي إسماعيل، وإبن طفيل في اليوم نفسه.”
ونبهت الرسالة المداوي” كما تعلمون جيدا السيد الوزير، باعتباركم رئيسا سابقا لجامعة إبن طفيل، أن عدم الإسراع لتعيين رئيسي هاتين الجامعتين المتبقيتين لا يخلف فراغا إداريا على مستوى الرئاسة فحسب، بل ينعكس أيضا على المؤسسات التابعة لها والتي تسير كذلك بالنيابة.”
ولهذه الأسباب الواقعية والقانونية والإدارية، وحفاظا على التسيير والحكامة الجيدة للمؤسسات الجامعية، شددت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان ، مطالبة الوزير وبصفة استعجالية، ”العمل على تحديد موعد إجراء هاتين المباراتين وإعطاءهما نفس القدر من الأهمية الذي أوليتموه لكل من جامعة إبن طفيل وجامعة إبن زهر.”
وأضاف المصدر الحقوقي ،أن جامعة السلطان مولاي سليمان تسير لأزيـــد من سنتـين بالنــيابة، منــذ 05نونبر 2024
وتابعت الرسالة، أن الولاية الحكومية الحالية تقترب من نهايتها ولم يتبق منها إلا أشهر معدودة، وستكتسي صفة حكومة تصريف أعمال، مما سيحد من صلاحيتها للتعيين في المناصب العليا. كما أن عدم اتخاذ هذا الإجراء في أسرع وقت سيسهم في تأزم الوضع في هاتين الجامعتين وفي جميع المؤسسات التابعة لهما.
وتخلص الرسالة الى أن عدم تعيين رئيسي جامعة السلطان مولاي سليمان وجامعة مولاي إسماعيل عاجلا سيتم تسييرهما حتما بالنيابة لسنة أو سنتين إضافيتين، أي ”بعد تنصيب الحكومة المقبلة، مما سينعكس سلبا على تسييرها.”
