رباح: أداء القطاع المعدني الوطني لم يتأثر إلا بشكل جزئي ومتفاوت جراء تفشي جائحة كوفيد 19
أعلنت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، أن أداء القطاع المعدني الوطني لم يتأثر إلا بشكل جزئي ومتفاوت جراء تفشي جائحة كوفيد 19، مبينة أنه في مجال الفوسفاط استمر عمل وحدات المجمع الشريف للفوسفاط بكامل طاقتها الإنتاجية لتلبية طلب زبنائه مع تميز أداء المجمع خلال الربع الأول من عام 2020، بأداء جيد لنشاط الأسمدة مما مكن من تحقيق مبيعات تتماشى مع توقعاته الميزانياتية.
و أبرز عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أنه في الوقت الذي كانت فيه التبعية الطاقية تبلغ 98 في المائة المغرب اليوم وصلت إلى 90 في المائة في أفق تخفيض هذه النسبة، مبينا أن الفاتورة الطاقية لسنة 2019 بلغت 76 مليار درهم بمعنى أن 70 مليار نؤديها بالعملة الصعبة لأننا نستوردها لأننا لا نتوفر لا على بترول ولا على غاز. يقول رباح.
وتابع في كلمة له خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الطاقة والمعادن والبيئة أمام أعضاء لجنة البنايات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يوم الأربعاء 4 نونبر الجاري، أن المغرب اليوم يتوفر على سياسة طاقية أطلقها جلالة الملك منذ سنة 2009 حيث جزء من طاقتنا ننتجها نحن في أفق التوصل إلى طرق وبدائل أخرى لاستهلاك الطاقة.
وبيّن أن حجم الاستثمار في قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2019 بلغ حوالي 700 مليون درهم، 691 مليون درهم في مجال البحث على البترول، أما حجم الاستثمار في قطاع المعادن فقد بلغ 16 مليار درهم ما بين الفوسفاط والمعادن الأخرى، وفي ما يخص الطاقات المتجددة حوالي 49 مليار درهم وقيد الانجاز حوالي 53 مليار درهم، يضيف رباح.
وأظهرت المعطيات التي تم تقديمها أمام اللجنة المذكورة، أن حصة القطاع المعدني في الصادرات الوطنية لسنة 2019 بلغت أكثر من 19.2 في المائة مُحققا بذلك 61.35 مليار درهم كرقم معاملات، بينما وصل الانتاج المنجمي الوطني إلى 38.2 مليون طن يمثل فيه الفوسفاط أكثر من 92 في المائة، بينما بلغت الاستثمارات المعدنية حوالي 16.36 مليار درهم.
أما بالنسبة للنشاط المنجمي ما عدا الفوسفاط، فقد عرف حسب المعطيات ذاتها، توقفا أو تعليقا مرحليا لبعض الشركات المنجمية إلى جانب تعليق جزئي للأوراش المنجمية التقليدية وذلك بسبب تراجع الطلب على مادة “البارتين”، غير أنه بعد رفع الحجر الصحي استأنفت كافة الأنشطة المنجمية الكفيلة بإنعاش وتحسين أداء هذا الأخير.
ويلعب القطاع المعدني الوطني دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية ببلادنا، حيث يظهر ذلك جليا من خلال تأثيره الإيجابي على مجموعة من المؤشرات الماكرواقتصادية، وكذا عبر مساهمته في التقليص بنسبة مهمة من العجز التجاري الوطني ومساهمته في التقليص بنسبة مهمة من العجز التجاري الوطني ومساهمته في ميزانية الدولة والجماعات الترابية.
