اعتقال نائب سلالي ،احتقان اجتماعي بالجماعة السلالية البحارة أولاد موسى.. ومنتدى حقوقي يناشد محمكة سوق الأربعاء الغرب بإنهاء هذا الملف في اتجاه إقرار حقوق السلاليين في الأرض

اليوم السابع

تنظر المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب اليوم الاثنين في ملف  المتابعين من طرف شكاية لأحد  المستثمرين بتهم  انتزاع عقار من حيازة الغير .حيث أمرت النيابة العامة بمتابعة شخصين في حالة اعتقال ،والباقي في حالة سراح.

تفويت بدون موافقة النائب السلالي

تفاصيل الملف ترتبط  بالجماعة السلالية البحارة أولاد موسى من 42 فردا من ذوي الحقوق المسجل في الجريدة الرسمية على رأسهم نائب الجماعة السلالية لدوار أولاد موسى التابع النفوذ الترابي جماعة البحارة اولاد عياد.

بعد أخد موافقة مبدئية كانت استشارة مع الجماعة السلالية بكراء الأرض لأحد المستثمرين التي تقدر مساحتها ب 13هكتار .

عقد كراء من شهر فبراير سنة 2007 الى حدود شهر فبراير من سنة 2013 وتم تجديد العقد من فبراير 2013 الى حدود شهر فبراير سنة 2019 وقبل نهاية هذا العقد قام ، بإنشاء شركة وتم تفويت الأرض لشخص آخر بكل مافيها .

ولم تتوصل الجماعة السلالية بسومة كرائها للأرض فقاموا بتقسيم الأرض واخد كل واحد منهم حقه المعروف .

هنا قام المستثمر بتقديم شكاية ضد نائب الجماعة السلالية وبعض أفراد من الجماعة في بداية 2020 بتهمة الترامي والفوضى .

شكاية  أولى وثانية انتقامية

الملف السابق حول إلى جلسات 01/07/2021 ولم يرق هذا المستثمر هدا التاريخ المعلن عليه فقام بتقديم شكاية جديدة لدى وكيل الملك المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب بالترامي في حق كل واحد من أفراد ذوي الحقوق الجماعة السلالية لدوار اولاد موسي.

 أحيلت إلى المركز القضائي بسوق الأربعاء الغرب قصد الإستماع فيه الى مجموعة من الأطراف على رأسهم نائب الجماعة السلالية وتم إنجاز المسطرة تقديمهم يوم الخميس بتاريخ 28 يناير 2021.على الساعة التاسعة صباحا بالمحكمة .والنيابة العامة التي تابعتهم  في حالة اعتقال و أحيلوا على المركز القضائي للدرك الملكي سوق الأربعاء الغرب بتعليمات  النيابة العامة قصد التنقل الى عين المكان  حيث اتخدت معاينات في الأرض موضوع النزاع .

الى ذلك،أنجزت المعاينة  من مجموعة من المواطنين والمواطنات  اكثر من 100 واحد وشهدوا جميعا أن الأرض لهم وأن المستتمر الأخير لم يسبق لهم أن تعاملوا معه ولن يتعاملوا معه ابدا .

ليعاد الاستماع الى  المستثمر من طرف عناصر الدرك الملكي و تم الاستماع كذلك لنائب الجماعة السلالية رفقة عدد من الأفراد من ذوي الحقوق.الجديد أن المستثمر استعان بشهادة أحد مستخدميه في ضيعة أخرى ضد النائب السلالي وباقي المتابعين.

مطالب العائلات ومنتدى حقوقي بوقف المتابعات

وطالبت أسر المتابعين في هذا الملف سواء من هم في حالة اعتقال أو في حالة سراح في تصريحات لـ “اليوم السابع” بطي هذا الملف الاجتماعي على اعتبار أن عملهم منظم وسلمي  وقانوني ،واتبع المساطيرولن يكون في نيتهم أية عرقلة .

كما دعا المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان الى توضيح طبيعة العقد الذي بموجبه تم التفويت، هل طلب عروض  لهذا المستثمر ،مع الدعوة الى إعلان بطلان المتابعة،وفتح حوار مع الجماعة السلالية وايجاد الحلول المناسبة لهذا النوع من القضايا خارج دائرة الزجر والعقاب.

ملتمسا المنتدى من محكمة سوق الأربعاء الغرب المعروفة بالجدية والنزاهة، التدقيق في الشهود ومدى ارتباطهم الشخصي بصاحب الشكاية حتى لا تتحول الشهادة الى مجاملة،ومن أجل حل لهذا الملف بشكل يعيد الاعتبار لمنصب النائب السلالي ولحقوق الجماعة السلالية في الأرض وأيضا حق المستثمر إن توفرت له عقود وموافقات من الوصاية سلكت كل المراحل المطلوبة. والتوجه أيضا نحو تمليك الأراضي السلالية للمعنيين المباشرين والتصدي لكل الممارسات التي تشوب تدبير الملك السلالي بممارسات غير واضحة.