أمين السعيد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري لـ “اليوم السابع”: الجزائر تشهد عزلة على المستوى الدولي خاصة بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء والدينامية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية
ويقول: النظام السياسي الجزائري، يبحث عن مشاكل خارجية عن طريق توظيف دعاية سياسية كاذبة ومغلوطة تريد أن تتغدى على المكانة السامية التي يحظى بها جلالة الملك وطنيا ودوليا
أكد أمين السعيد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس أن القائمين على قناة الشروق ينتهكون المبادئ الدستورية التي ينص عليها الدستور الجزائري والتي تؤكد بأن الشعب الجزائري عازم على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف، وعن خطابات الكراهية وكل أشكال التمييز مــن خـــلال ترسيـــخ قيمـــه الروحيـــة والحضاريـــة القائمـــة على الحـــوار والمصالحـــة والأخـــوة، في ظـــل احتـــرام الدستـــور وقوانــين الجمهورية. وشدد السعيد على مسؤولية الدولة الجزائرية عن هذه الاستفزازات الموجهة إلى جلالة الملك، باعتباره رئيسا للدولة استنادا إلى مقتضيات الفصل 42من الدستور المغربي، كما أن شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير بناء على الفصل 46 من الدستور، وهو ما يعتبره القانون الدولي يندرج ضمن مسؤولية الدولة عن الإعمال غير المشروعة التي تصدر عن أجهزتها الرئيسية بما فيها الإعلام الذي أضحى فاعلا أساسيا في العلاقات الدولية. وأعتبر المتحدث نفسه في حوار مع “اليوم السابع”، أن الجزائر تشهد عزلة على المستوى الدولي خاصة بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء والدينامية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية من خلال فتح العديد من القنصليات، بالإضافة إلى التوترات الاجتماعية التي تعرفها الجزائر نتيجة ضعف القدرة الشرائية.فلنتابع.
اليوم السابع-حاورته:إيمان الونطدي
ماتعليقكم على الانحراف الإعلامي الذي مارسته قناة الشروق الجزائرية؟
ينبغي في هذا السياق، التمييز بين حرية التعبير والرأي المكفولة كونيا ودستوريا، وبين المس بالكرامة والاستهزاء بالأفراد والمؤسسات، فهذه الأخيرة يترتب عنها مسؤولية جنائية مع ما يترتب عنها من أثار سياسية على مستوى العلاقات بين الدول.
وفي هذا الإطار تنص المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات.
وتجدر الإشارة في المنحى، أن القائمين على قناة الشروق ينتهكون المبادئ الدستورية التي ينص عليها الدستور الجزائري والتي تؤكد بأن الشعب الجزائري عازم على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف، وعن خطابات الكراهية وكل أشكال التمييز مــن خـــلال ترسيـــخ قيمـــه الروحيـــة والحضاريـــة القائمـــة على الحـــوار والمصالحـــة والأخـــوة، في ظـــل احتـــرام الدستـــور وقوانــين الجمهورية.
ومن المفيد التذكير، بأن مقاصد الأمم المتحدة وقراراتها المتواترة تلح على عدم التدخل في شؤون الدول واحترام سيادتها، ذلك أن المغرب يعد حالة مدرسية من خلال مقاربته المحايدة للمشاكل الداخلية التي تعرفها العديد من الدول (الجزائر ــ ليبيا ــ تونس)، ويمكن الإشارة في هذا المجال إلى حيادية الإعلام الرسمي المغربي مع الاحتجاجات التي عرفتها الجزائر في سنة 2020، حيث أظهر عن احترامه للسيادة الجزائرية وترك مسافة مع كافة الفرقاء، إيمانا منه بضرورة الحفاظ على مبدأ حسن الجوار، كما حرص المغرب بكافته أجهزته الرئيسية بما فيها الإعلام الرسمي على عدم تبخيس ضعف المشاركة الشعبية في الانتخابات الجزائرية وفي الاستفتاء الأخير الذي أجري في سنة 2020.
ماذا عن مسؤولية الدولة الجزائرية؟
يبرز بشكل جلي مسؤولية الدولة الجزائرية عن هذه الاستفزازات الموجهة إلى جلالة الملك، باعتباره رئيسا للدولة استنادا إلى مقتضيات الفصل 42من الدستور المغربي، كما أن شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير بناء على الفصل 46 من الدستور، وهو ما يعتبره القانون الدولي يندرج ضمن مسؤولية الدولة عن الإعمال غير المشروعة التي تصدر عن أجهزتها الرئيسية بما فيها الإعلام الذي أضحى فاعلا أساسيا في العلاقات الدولية.
ولقد حرصت لجنة القانون الدولي على حماية الوضع الاعتباري لرؤساء الدول وباقي المسؤولين من خلال اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بما فيهم الممثلين الدبلوماسيين لسنة 1973، حيث تنص في البند الثاني من المادة الثانية من الاتفاقية السابق ذكرها على تجريم القتل، والخطف أو أي تعد آخر على الشخص أو على حرية شخص مشمول بالحماية الدولية.
وبناء عليه، وبغض النظر عن مدى التزام أو مصادقة الدولتين على هذه الاتفاقية، فإن الاستفزازات التي تنتهك كرامة جلالة الملك تدخل ضمن الاعتداءات الأخرى التي تفرض على دولة الجزائرية اتخاذ كل الوسائل العملية لمنع الاعداد لارتكاب هذه الجرائم سواء داخل اقليمها أو خارجه.
وتبادل المعلومات والتنسيق بين الاجراءات الادارية وغيرها بما يناسب منع ارتكاب هذه الجرائم.
إلى ماذا يعزى هذا الانزعاج الكبير للجزائر وآلتها الاعلامية بهذا الشكل المنفلت؟
زمنيا تعيش الجزائر عزلة على المستوى الدولي خاصة بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء والدينامية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية من خلال فتح العديد من القنصليات، بالإضافة إلى التوترات الاجتماعية التي تعرفها الجزائر نتيجة ضعف القدرة الشرائية، كل ذلك جعل جزء من النظام السياسي الجزائري، يبحث عن مشاكل خارجية عن طريق توظيف دعاية سياسية كاذبة ومغلوطة تريد أن تتغدى على المكانة السامية التي يحظى بها جلالة الملك وطنيا ودوليا، غير أن الرأي العام الجزائري يدرك هذه المناورات المتكررة التي تناقش قضايا خراجة عن انشغالات المواطن الجزائري ولعل أهمها المطالب الاقتصادية والاجتماعية وحماية كرامة المواطن الجزائري.