الانطلاقة الرسمية لمنصة التكوين عن بعد في مجال الديمقراطية التشاركية تحت عنوان “تشاركية”

كشف المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أمس السبت، عن الانطلاقة الرسمية لمنصة التكوين عن بعد في مجال الديمقراطية التشاركية تحت عنوان “تشاركية”، مشددا أن هذه المنصة تهدف إلى ضمان ولوج الجمعيات للتكوين عن بعد عبر اعتماد وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من دعم ومواكبة الجمعيات وتعزيز قدراتها للقيام بأدوارها الدستورية.

وقال الرميد في كلمة بثتها الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحتها على الفايسبوك وقناتها على موقع “يوتوب” بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمجتمع المدني (13 مارس)، إلى أن هذه البوابة تستهدف الفاعلين الجمعويين بصفة رئيسية والمواطنين بصفة عامة، وتتيح إمكانية الحصول على شهادة للمشاركة عند نهاية التكوين.

وأعتبر الرميد، إن تعزيز أدوار المجتمع المدني ودعمه في القيام بمهامه وإسهاماته في التنمية الشاملة يتطلب، فضلا عن الجانب التشريعي، تقوية قدراته وتنمية موارده المالية والبشرية.