القنيطرة: محمدي يُطْلِقُ مشاريع المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

القنيطرة : اليوم السابع

ضمن مهام  تنزيل مقتضيات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على مستوى عمالة إقليم القنيطرة، انعقد يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 على الساعة العاشرة و النصف صباحا بمقر العمالة اجتماع اللجنة الإقليمية  للتنمية البشرية تحت رئاسة  فؤاد محمدي عامل إقليم القنيطرة رئيس اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية ومشاركة أعضاء هذه اللجنة المتكونة من ممثلي المصالح الخارجية والمنتخبين والنسيج الجمعوي و كذا الباشوات و رؤساء الدوائر بصفتهم  رؤساء للجن المحلية للتنمية البشرية.

و وفق بلاغ صحفي،توصل “اليوم السابع” بنسخة منه،فقد  تضمن جدول أعمال الاجتماع الدراسة و المصادقة على ما يلي:

• المبادرة الملكية مليون محفظة برسم السنة الدراسية 2021/2022، حيث سيستفيد من هذه العملية 169 580 تلميذ و تلميذة بالوسطين الحضري و القروي بغلاف مالي يناهز   14.062.140.00 درهما.

2- المشاريع المقترحة للبرمجة من طرف اللجن المحلية للتنمية البشرية في إطار البرنامج المتعدد السنوات للتنمية البشرية برسم الفترة 2021-2023، و التي بلغ عددها 252 مشروعا بكلفة إجمالية تناهز 168.361.510,70 درهم و التي تندرج ضمن البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و يتعلق الامر بالمشاريع الآتية:

البرنامج الأول:  تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا.

اقتناء 5 سيارات للنقل المدرسي لفائدة التلاميذ المتمدرسين بالوسط القروي  بغلاف مالي قدره 1.750.000,00 درهم.

البرنامج الثاني:  مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة

– تهيئة و تجهيز مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم و دعم الجمعيات التي تسهر على تدبيرها و تسييرها بغلاف مالي قدره 10.167.580,70  درهم.

– بناء و تجهيز مركز متعدد الاختصاصات لفائدة الأشخاص المعاقين بمدينة سوق الاربعاء الغرب بغلاف مالي قدره 13.200.000,00 درهم.

–  تهيئة و تجهيز مراكز للنساء في وضعية هشاشة بغلاف مالي قدره 3.684.700,00 درهم.

– اقتناء 6 سيارات للنقل المدرسي لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين بثلاث مؤسسات للرعاية الاجتماعية بمدينة القنيطرة بغلاف مالي قدره 2.400.000,00  درهم.

– إحداث مشاريع مدرة للدخل لفائدة السجناء السابقين القاطنين بإقليم القنيطرة بغلاف مالي قدره 1.500.000,00 درهم.

– انجاز قاعتين رياضيتين متعددة الاختصاصات بمؤسستين للرعاية الاجتماعية بغلاف مالي قدره 3.200.000,00 درهم.

 البرنامج الثالث : تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب

لتفعيل هذا البرنامج تمت تهيئة و تجهيز 3 فضاءات للشباب  بكل من مدينة القنيطرة و مدينة سوق الأربعاء الغرب و سيدي الطيبي، حيث خصص مبلغ 5.538.000,00 درهم لتنفيذ محور الاستقبال و التوجيه و مبلغ  5.538.000,00 درهم لتنفيذ محور تعزيز قابلية الشغل لدى الشباب و مبلغ 33.228.000,00 درهم لتنفيذ محور دعم الحس المقاولاتي لدى الشباب و مبلغ  11.076.000,00 درهم لتنفيذ محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

البرنامج الرابع : الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة

تمت برمجة عدة مشاريع في إطار محور تنمية الطفولة المبكرة بغلاف مالي إجمالي  13.274.400,00 درهم موزعة كالآتي:

– اقتناء 15 سيارة اسعاف مجهزة و تجهيزات لفائدة مراكز صحية بالوسط القروي و لدور الامومة بغلاف مالي 11.974.400,00 درهم.

– بناء و تجهيز دار الامومة بالمركز الصحي لعرباوة بغلاف مالي 1.300.000,00 درهم.

و في إطار دعم التعليم الاولي بالوسط القروي مجانا، و ضمان استمرارية وحدات التعليم الأولي المحدثة لهذه الغاية لفائدة الأطفال المتراوحة اعمارهم ما بين 4 و 6 سنوات، تمت برمجة مشروع دعم تسيير 49 وحدة للتعليم الاولي المحدثة  في إطار شراكة مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي مع إضافة 11 وحدة جديدة بغلاف مالي قدره  15.005.000,00 درهم.

وبشأن دعم التمدرس و محاربة الهدر المدرسي، برمجت اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية  المشاريع الآتية:

• اقتناء 55 سيارة للنقل المدرسي لفائدة التلاميذ المتمدرسين بالوسط القروي بغلاف مالي قدره 000.000,00 درهم.
• تجهيز داخليات مؤسسات  تعليمية و  دور الطالب و الطالبة بالوسطين القروي و الحضري بغلاف مالي قدره 842.887,00  درهم.
• تأهيل و تجهيز قاعات الموارد للتأهيل و الدعم المتعلق بفئة التلاميذ في وضعية إعاقة و التلاميذ اللذين يعانون من صعوبات في التعلم بغلاف مالي قدره 056,00  درهم.

– الدعم المدرسي لفائدة تلاميذ مستويات 3 و 4 و 5 و 6 ابتدائي بالوسط القروي في مادتي الرياضيات و الفرنسية   بغلاف  مالي قدره 17.526.887,00  درهم.

وبالمناسبة،حث عامل إقليم القنيطرة الحضور إلى مواصلة الجهود من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة و العمل على بناء المستقبل عن طريق معالجة الأسباب الرئيسية التي تعيق التنمية البشرية، حيث لن يتأتى تحقيق هذه الأهداف إلا من خلال تظافر جهود الجميع خاصة هيآت الحكامة التي يجب أن تتبنى مقاربة واقعية عمادها الالتقائية و التخطيط الترابي بهدف إنجاز مشاريع تطبعها الاحترافية و إيلاء الأهمية القصوى لجودة الخدمات و استدامة المشاريع.