عبد العزيز قراقي:المشاركة في الانتخابات مساهمة مواطنة في ترسيخ حقوق الإنسان

أكد نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط- السويسي، عبد العزيز قراقي، أن المشاركة في الانتخابات تعد مساهمة مواطنة في ترسيخ حقوق الإنسان.

وأبرز الأستاذ قراقي، في مقال بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية العامة لثامن شتنبر، أن المشاركة في التصويت خلال الانتخابات تعد ممارسة فعلية للمواطنة، نافيا أن تكون الانتخابات انتقالا إلى مكتب التصويت، والقيام بوضع ورقة في صندوق للتخلص من عبء يعتقد البعض بأنه لا فائدة منه.

يتعلق الأمر، يضيف المتحدث، بفرصة تمنح للفرد الشعور بالحرية السياسية وممارستها كحق من حقوق الإنسان، على ضوئه ستتحدد ممارسة الشأن العام لمدة معينة، لافتا إلى أن الحرية السياسية ليست بمثابة تحرر من شيء، بل تحرر للقيام بشيء ما، مستعرضا بالمناسبة عددا من فصول دستور المملكة وأيضا المواثيق الدولية، التي كرست الحق في التصويت.

وذكر السيد قراقي، في هذا الإطار، على الخصوص، بأن الفصل 2 من دستور المملكة ينص على أن السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها وتختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم، فيما أكد الفصل 11 من الوثيقة الدستورية على أن لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات واعتبر التصويت حقا شخصيا وواجبا وطنيا في الوقت نفسه.

وأشار إلى أن المشاركة في التصويت تعد لحظة تقديم الحساب من طرف أولئك الذين منح لهم المواطن صلاحية اتخاذ القرارات باسمه، فإما يمدد تفويضهم أو ينتزع منهم سلطته التي منحها لهم عبر الانتخابات. فإذا تخلى المواطن عن المشاركة، يكون قد تخلى، برأي الأستاذ قراقي، عن ممارسة حق أساسي، عدم استعماله يتجاوز التأثير السلبي على صاحب الحق وقد يتعداه إلى المجتمع.

وأردف قائلا “الانتخابات تعتمد نتيجتها حتى ولو كانت فئة قليلة هي التي عبرت عن إرادتها، فإذا ما كان الفاسدون هم من وصلوا إلى السلطة، فلا يجب أن يلام الذين صوتوا عليهم، بل على الممتنع أن يكثر من لوم نفسه وبشدة، فهو من منح لمن لا يستحق مرتبة القيادة”.

وبعد التأكيد على أن الحرية تقتضي أيضا أن من لا يرغب في المشاركة فيها، هو أيضا حر في ممارسة اختياراته، سجل الجامعي أن “ما وصلنا إليه اليوم من حقوق هو نتيجة أجيال ضحت بالغالي والنفيس، ودفع الكثيرون في سبيل ذلك أقدس حق، ألا وهو الحق في الحياة من أجل أن يصوت الناس بشكل متساو”، متسائلا “حقا إن المسافة الزمنية التي تفصلنا عن اللحظات التاريخية التي كانت فيها الشعوب تطالب بالحق في الانتخاب والمساواة في التصويت ليست ببعيدة، فهل يعقل أن يتخلى المواطنون عن هذا الحق”.

وأبرز أن الكثير من التجارب الديمقراطية التي شهدها العصر الحديث، أكدت أن امتناع الناس عن المشاركة، لا يخدم إلا بعض التيارات التي تستغل تقاعس الناس عن المشاركة في التصويت، فيختلس حق الأغلبية غير المفعل، من طرف أقلية تمنحها صناديق الاقتراع مكانة متميزة على مستوى ممارسة السلطة، ليس بناء على قوتها العددية، ولكن انطلاقا من تمسكها بممارسة حقها في التصويت، فتصبح قادرة على إصدار النصوص القانونية، التي قد تسلب الأغلبية الكثير من الحقوق، بل قد تكرس هذه الأقلية عبر وصولها إلى السلطة التشريعية نوعا من التفوق الدائم عن طريق القوانين.

ويرى الجامعي، في هذا الصدد، أن “أهمية المشاركة في الانتخابات ليست ترفا يمكن الاستغناء عنه، بل تدفع إلى تغيير المواقف السياسية للفرد، بحيث يتوقف عن النظر إلى ذاته كضحية، ويصبح متملكا لقدرة التغيير”.